التمهيد ... العقل ومكانته في الإسلام
۹۱
الدليل الثاني : إن العقل حجة عامة يرجع إليها الناس عند اختلافهم، ولو تفاوتت العقول لما كان كذلك، وكان يلزم من ذلك السفسطة (١) ، إذ كان يتسع لبعض الناس إذا ألزم أن الواحد نصف الاثنين أو استحالة اجتماع الضدين مثلاً، أن يقول : أنتم تدركون ذلك وأنا لا أدركه.
(Y)
ولما رأينا الحجة تقوم مطلقاً على عموم الناس عند الانتهاء إلى هذه القضايا علمنا استواء الناس في العقول " اعتراض على ذلك : إن حاصل هذا الدليل يعود إلى الدليل الأول، فيمكن
جعل ما سبق من مناقشات واعتراضات صالحة هنا.
ويحسن إضافة أمر آخر مهم من وجهة نظري، ألا وهو :
إن الأصل أن العلوم الضرورية تمنع النزاع والاختلاف، بينما العلوم النظرية تحتمل ذلك، هذا هو الأصل، لكن الضروري أو النظري شيء إضافي نسبي ، ، قد يختلف فيه الناس، فقد يكون ضرورياً عند شخص ما هو نظري عند آخر، وهكذا.
لذا يقول ابن تيمية رحمه الله : القطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال والناس يختلفون في هذا
وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه )
(۱) السفسطة : هي قياس مركب من الوهميات، والغرض منها : تغليط الخصم وإسكاته. وقال الكفوي : إنها قياس مركب من مقدمات شبيهة بالحق.
ينظر: التعريفات ص ١٥٨ ، الكليات ص ٨٤٩.
(۳)
(۲) ينظر : شرح مختصر الروضة للطوفي ( ۱۷۲/۱ ۱۷۳ ) ، وشرح الكوكب المنير ( ٨٦/١ ).
(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۱۱/۱۹) .
الجزء 01 — ص ٩١