أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ
الأمر الثاني
٣٩٥
نسخ جميع
التكاليف والعبادات بعد أن كلّف الله العبد بها ، هل يجوز أو لا؟.
الأقوال في ذلك:
اختلف العلماء في جواز نسخ جميع التكاليف والعبادات بعد أن كلّف الله
العبد بها على قولين
(1)
:
القول الأول : إنه يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف، ونسب هذا القول للجمهور، وتبناه أكثر الأشاعرة على وجه الخصوص.
القول الثاني : إنه لا يجوز ذلك، وهو قول المعتزلة ) ، وأقرهم عليه
(۳)
الغزالي من الأشاعرة.
القول الراجح ودليله
تأبى
الذي يترجح لي في الأمر الأول من محل النزاع أن شريعة العليم الحكيم : أن تأمر بالكفر والظلم والمنكر وأن تنهى عن الإيمان والعدل والصدق، كما قال سبحانه : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِي ذِي الْقُرْىٰ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
(٤)
وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْي ) .
(1) ينظر: المستصفى (١٢٤/١) ، الواضح لابن عقيل (٢٣٤/١) ، (٢٥٦/٤)، الإحكام للآمدي (۱۸۰/۳) ، منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ١٦٥ ، مختصره له أيضاً مع شرح العضد (۲۰۳/۲)، نهاية الوصول للهندي (۲۳۱٦/٦) ، المسودة ص ۲۰۰، شرح العضد على المختصر (٢٠٤/٢) ، أصول الفقه لابن مفلح (١١٨٧/٤)، رفع الحاجب (١٣٤/٤) ، البحر المحيط (٩٧/٤) ، الغيث الهامع (٤٤٧/٢)، شرح الكوكب المنير
(٥٨٦/٣)، فواتح الرحموت (٦٨/٢).
(۲) تنظر المراجع السابقة.
(۳) المستصفى (۱۲۳/۱).
(٤) سورة النحل، الآية [٩٠].
الجزء 02 — ص ٣٩٥