أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ
۳۸۷
ثالثا : إن كان المراد بنسخ الأخبار بمعنى نسخ التكليف بالإخبار بها، كأن
يقال : نسخت عنك تكليفي إياك بأن تخبر بالأمر الفلاني
(۱)
فقد حكى جمع من العلماء أيضاً الاتفاق على جواز ذلك.
الأخبار
والخلاف ههنا في جواز نسخ التكليف بالإخبار عما لا يتغير من بالتكليف بالإخبار بنقيضه، كأن يقال : أخبر بأن النار محرقة، ثم يقول : أخبر
بأنها ليست بمحرقة (٢)
(۳)
فإن هذا محل خلاف على قولين :
القول الأول : إن ذلك جائز، وهو قول الجمهور.
القول الثاني : إن ذلك غير جائز ، وهو قول المعتزلة (4) والحنفية (0). رابعاً : إن كان المراد بنسخ الأخبار بمعنى نسخ مدلولها وثمرتها. فقد قال الزركشي : وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار بين الأصوليين). فهذه فيها تفصيل، إذ هي قسمان :
القسم الأول : ما لا يمكن تغيره من الأخبار بأن لا يقع إلا على وجه واحدٍ ، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأنبياء والأمم، وما يكون من الساعة
وآياتها ، فهذا لا يجوز نسخه بالاتفاق.
(1) ينظر هذا المثال في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٧٤/٤). (۲) ينظر هذا المثال في مناهج العقول للبدخشي (٢٤٤/٢). (۳) تنظر المراجع المتقدمة للمسألة.
(٤) ينظر: المعتمد (۳۸۹/۱). وانظر مراجع المسألة فيما تقدم. (٥) ينظر: تيسير التحرير (١٩٦/٣) ، فواتح الرحموت (٧٥/٢) (٦) البحر المحيط (٩٨/٤) . ونحوه للإسنوي في نهاية السول (٢٤٧/٢).
الجزء 02 — ص ٣٨٧