التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه — الصفحة ٨٠٩

٢٩٤ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه قلت : وهذا الكلام، وإن كان جارياً على أصول نفاة التحسين والتقبيح العقليين من الأشعرية، حيث إن قولهم هنا بمنع حجية شرع من قبلنا مناسب لأصلهم في نفي التحسين والتقبيح العقليين، وأن الحسن والقبح راجعان إلى الشرع فحسب وليسا راجعين إلى ذوات الأشياء أو صفات متعلقة بها، بل الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه. أما المعتزلة المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق ، فإنهم – وكما سبق – يرون منع الاحتجاج بشرع من قبلنا، فطائفة منهم يرون منع ذلك عقلاً، بزعم أنه يقتضي خلو بعثة الرسول المتعبد بشرع من قبله عن الفائدة. وأما أكثر المعتزلة فموافقون للجمهور في عدم إحالة ذلك عقلاً، وإنما منعوه شرعاً. وقول المعتزلة بالمنع في هذه المسألة مخالف - فيما يظهر لي – لأصلهم في التحسين والتقبيح العقليين، حيث إنهم يرون أن الأحكام الشرعية حسنها ذاتي راجع إلى ذوات الأشياء أو إلى صفات متعلقة بها، فالأولى في حقهم أن يقولوا بالاحتجاج بالشرائع السابقة لحسنها المتعلق بذواتها أو صفاتها المتعلقة بها. وأما بقية المختلفين في هذه المسألة فيلحظ استدلال كل منهم بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة على ما ذهبوا إليه، ولعل ما ترجح الأخذ به من نصوص ومدى وجاهة الاستدلال بها هو ما حمل كل منهم على ما ذهب إليه في هذه المسألة.
الجزء 02 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.