أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية
۲۸۹
وجه الدلالة : إن الله تعالى أمر نبيه بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء
والمرسلين، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، وإذا وجب عليه ذلك فإنه يجب على أمته تبعاً.
الدليل الثاني : قوله تعالى : ( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ).
ونحوها من الآيات الدالة على وجوب الاقتداء بشرائع رسل الله السابقين. نوع الخلاف في المسألة:
(۲)
اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين :
:
القول الأول : إن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له.
وقال به طائفة من العلماء.
فقالوا : باستقراء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فإنه لا يوجد نص فيه حكاية عن السابقين إلا كان فيه ما يدل على الخصوصية أو العموم، وإذا كان لا يوجد نص خالٍ من الدلالة على التعميم أو التخصيص فإن الخلاف ليس له موضوع يجري فيه ، إذ إن ما قام الدليل فيه على التخصيص ليس
(۱) سورة الشورى، الآية [۱۳].
(٢) ينظر في ذلك : إحكام الفصول للباجي ص ٣٩٥ ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۳۷۰، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۲۹۸ ، التمهيد للإسنوي ص ٤٤١ ، البحر المحيط (٤٦/٦) ، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للبغاص ٥٤٠ ، أصول الفقه لأبي زهرة ص ۲۸۸ ، الاستدلال للعميريني ص ١٨٤ ، الشرائع السابقة للدرویش ص۳۱۱، معالم أصول الفقه للجيزاني ص ۲۳۳ ، المهذب في علم الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (٩٧٩/٣).
الجزء 02 — ص ٢٨٩