أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية
والسبر والتقسيم والدوران عند من يقول به، ونحو ذلك
(1)
۲۷۷
قوله : على أن الشارع أناط به الحكم في الأصل : أي علق عليه الحكم
في الأصل ؛ لأن كلمة "أناط" معناها علّق مأخوذه من النوط، وهو تعليق
شيء بشيء
(۲)
وجه الترجيح
إنما ترجح لي هذا التعريف ؛ لأمور، أهمها ما يلي :
أولاً : أنه موافق لما عليه أكثر القائلين بالتعليل في وصف العلة الشرعية. ثانياً : أنه يصف العلة بكونها مشتملة على مقصود الشارع من جلب المصلحة أو دفع المفسدة.
ثالثاً : أنه يقيد العلة بشرط ثبوتها بأحد طرق إثباتها : نقلية أو عقلية. رابعاً : كثرة الاعتراضات والمؤاخذات الواردة على ما سواه من التعريفات ،
وسلامته من تلك الاعتراضات
نوع الخلاف في حد العلة
الذي يظهر لي أن الخلاف في حد العلة بين الجمهور القائلين بحجية القياس خلاف لفظي لا ثمرة عملية عليه ؛ لأنه لا نزاع بينهم في صحة التعليل
(1) ينظر لمسالك العلة النقلية والعقلية :
العدة (١٤٢٤/٥) ، التمهيد (٩/٤) ، المستصفى ،(۲۸۸/۲) ، المحصول (١٣٩/٥)، روضة الناظر (٨٣٦/٣) ، الكاشف عن المحصول (٣٠١/٦) ، الإحكام للآمدي (٢٥٢/٣) شرح تنقيح الفصول ص ۳۹۰ ، شرح مختصر الروضة (٣٥٦/٣) ، الإبهاج (٤٣/٣)، البحر المحيط (١٨٤/٥) ، شرح الكوكب المنير (١١٥/٤).
(۲) ينظر : معجم مقاييس اللغة (۳۷۰/۵) ، القاموس المحيط ص ٨٩٢.
الجزء 02 — ص ٢٧٧