أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي
۱۹۵
فالتكاليف الشرعية قد تكون حسنة من جهة نفسها تارة، ومن جهة أمر الشارع بها تارة، ومن الجهتين جميعاً تارة.
وهذا ما لم يدركه المعتزلة، إذ الحسن والقبح عندهم لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع.
وكذا الأشعرية الذين يرون أن الأفعال ليست لها صفات لا قبل الشرع ولا بعده بل التكاليف الشرعية كلها عندهم من باب الامتحان والابتلاء (1) .
(۱)
فكان قولهم هنا في هذه المسألة بعدم حسن تكليف من عرفت معصيته مناسبا
لقولهم في نفي اتصاف الأفعال بالحسن والقبح.
على أن للخلاف في هذه المسألة ارتباطاً وثيقاً بأصول أخرى مهمة يشترك فيها مع المسألة الأم، وهي مسألة التحسين والتقبيح، ومن تلك الأصول ما
يلي :
أولاً : تعليل أوامر الله ونواهيه بالحكم والغايات :
وهو أصل اختلف فيه أهل القبلة كما سبق
(۲)
لا
فيرى جمهور الأشاعرة نفي الحكمة والتعليل في أوامره ونواهيه، فهي تشتمل على حكمة ولا غاية، بل خلق الله المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لغرض، بل كان ذلك بمحض المشيئة وصرف الإرادة، وقد أمر – سبحانه -
(1) ينظر : مجموع الفتاوى (٤٣٤/٨ - ٤٣٦). (۲) انظر: (٤٧١/۱) وما بعدها من . هذا الكتاب.
الجزء 02 — ص ١٩٥