أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي
١٤٥
وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعاً منه) ، فبنوا عـلـى ذلـك الـقـول بجواز
التكليف بالممتنع لغيره.
ونقل عن البكرية أن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان مع ورود
التكليف به عامة (٢)
قلت : ويحتمل أن يكون ما نقل عنهم في ذلك مخصوصاً بما كان مستحيلاً لغيره في حالة تعلق علم الله بعدم وقوعه كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن من الكفار، وهذه الحالة لم يخالف في جوازها ووقوعها أحد كما سبق، فيكون والحالة هذه لا خلاف بينهم وبين سائر المعتزلة. ويحتمل أنهم عمموا هذا في كل ما يستحيل لغيره، فيكون الخلاف وارداً عليهم، والتناقض بوجه ما واقعاً منهم.
- وبقي أن أنبه على أن هناك أسباباً أخرى للخلاف في هذه المسألة، وإن كان بعضها ملازماً لأصل التحسين والتقبيح العقليين نفياً أو إثباتاً، ومن تلك
الأسباب ما يلي :
أولاً : الأمر هل يشترط فيه الإرادة أو لا ؟ :
فالمعتزلة يشترطونها والأشاعرة لا يشترطونها.
فلما اشترط المعتزلة كون الآمر مريداً لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف
مالا يطاق ولما لم يشترطه الأشاعرة جاز عندهم
(۳)
.
(1) ينظر: الإحكام للآمدي (۱۳۴/۱)، نهاية الوصول للهندي (۱۰۳۳/۳)، درء القول القبيح للطوفي لـ ١١٥) ، تشنيف المسامع (٢٨٤/١).
(۲) ينظر : الإحكام للآمدي (۱۳٤/١)، نهاية الوصول للهندي (١٠٣٤/٣). (۳) ينظر: الكاشف عن المحصول (٦/١) ، شرح مختصر الروضة (۲۳۹/۱)، مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۳۱/۸ ، (٤٧٦) ، البحر المحيط (۳۸۸/۱)، سلاسل الذهب ص ۱۳۷.
الجزء 02 — ص ١٤٥