أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي
۱۳۷
وقال أيضاً: « وكذلك أيضاً القول بتكليف ما لا يطاق لم تطلق الأئمة فيه
واحداً من الطرفين).
وإنما رجحت هذا القول لأدلة كثيرة، من أهمها ما يلي :
الدليل الأول : الآيات القرآنية الكثيرة والأحاديث النبوية الوفيرة الدالة على
(۲)
(۳)
نفي الحرج في الشريعة الإسلامية، بله بتكليف مالا يطاق، فهو بالنفي أولى ومن تلك الآيات : قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (٣). وقوله تعالى : (لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ) ، وقوله سبحانه : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا ﴿ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٥) ، وقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَن تُخَفِّفَ عَنكُمْ (٦) ، وقوله : ( مَا يُرِيدُ
(A)
اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج ) ، وقوله : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج. وغيرها من الآيات التي يصعب حصرها في هذا المقام، والتي تدل دلالة قطعية على أن شريعة الإسلام لا حرج في أحكامها ولا عسر، وأن كل التكاليف الشرعية واقعة في حدود طاقة المكلفين ووسعهم.
(۱) مجموع الفتاوى (٢٩٤/٨).
(۲) ينظر: المستصفى (۸۷/۱) ، شرح المعالم للتلمساني (٣٥٧/١)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ١٩٤ ، نهاية الوصول للهندي (۱۰۷۰/۳ ، ۱۰۷۱)، شرح المنهاج للأصفهاني (١٤٦/١) ، الإبهاج (١٧٤/۱) ، نهاية السول (۱۹۵/۱) ، مناهج العقول (١٩٦/١)، تيسير
التحرير (۳۱۷/۲)، وغيرها.
(۳) سورة البقرة، الآية [١٨٥].
(٤) سورة البقرة الآية [۲۳۳] وسورة الأنعام، الآية [١٥٢].
(٥) سورة البقرة، الآية [٢٨٦).
(٦) سورة النساء، الآية [٢٨].
(۷) سورة المائدة، الآية [٦]. (۸) سورة الحج ، الآية [۷۸).
الجزء 02 — ص ١٣٧