أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي
(1)
وقال به بعضهم كابن القشيري ) والمازري
(۲)
۱۱۳
قال الرازي في بيان الرأيين : وهذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفاً ، بل قطعاً بعدم الحكم ، وتارة يفسر بأنا لا ندري هل هناك حكم أم
لا؟ وإن كان هناك حكم ، فلا ندري أهو إباحة أم حظر ؟ )
القول الراجح ودليله
(۳)
الذي يترجح لي أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع معروف حتى يرد الخطاب الشرعي.
ودليل ذلك : إن المباح كما سبق هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل، والمحرم كما سبق هو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً.
وأفعال العقلاء قبل الشرع لم يرد فيها خطاب شرعي يدل على الإباحة أو الحظر، والعقل لا مدخل له في تعيين الأحكام الشرعية إذ لا يحرم شيئاً ولا يبيحه، فلم يبق سوى التوقف في تلك الأفعال بمعنى عدم معرفة حكم الشرع فيها حتى يرد الخطاب الشرعي ببيان حكمها (٤).
(1) ينظر : البحر المحيط (١٥٧/١).
(۲) ينظر : البحر المحيط (١٥٨/١).
(۳) المحصول (١٥٩/١).
(٤) ينظر: العدة (٤ / ١٢٤٨) ، إحكام الفصول للباجي ص ٦٨١ ، شرح اللمع (۹۷۸/۲)، قواطع الأدلة (٥٢/٢) ، الوصول (۱) (۷۳)، المحصول (١٥٩/١ - ١٦٠)، روضة الناظر
(۲۰۱/۱) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (۳۹۸/۱) ، البحر المحيط (١٥٦/١ ، ١٥٨).
الجزء 02 — ص ١١٣