أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي
۸۱
وذلك لأن الإباحة على مرتبتين في الجملة) :
المرتبة الأولى : أن يرد نص من الشارع يدل على كون الفعل مباحاً بأي لفظ يفهم منه ذلك.
وذلك مثل قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) ) . وقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) (۳). وقوله تعالى: لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ) .
وفي هذا يقول النبي : الحلال ما أحل الله في كتابه ((٥) .
فهذه المرتبة لا شك أنها حكم شرعي ، ولم يخالف في ذلك أحد فيما يظهر لي. المرتبة الثانية : أن لا يرد دليل بعينه بطلب فعل أو تركه، وهي ما يعرف بمرتبة "العفو" وهذه المرتبة قد دلت عمومات الأدلة الشرعية على أن مالم يرد فيه طلب فعل ولا ترك أن المكلف مخير في فعله وتركه.
(1) ينظر إجمالاً : المستصفى (٧٥/١) ، روضة الناظر (١٩٥/١)، شرح المعالم (٣٧٦/١) ، الإحكام للآمدي (١٢٤/١) ، شرح مختصر الروضة (٢٦٣/١)، مجموع الفتاوى (٤٤/٧-٤٦) و (٣٨٨/١٤)، و (٣١٤/٢١ - ٣١٦ ، ٥٣٥ - ٥٣٩ ، المسودة ص ٣٦ - ٣٧ ، أصول الفقه لابن مفلح (٢٤٢/١) ، حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول
لعبد الرحمن الأمير ص ٤٤٦ - ٤٤٨ .
(۲) سورة المائدة، الآية [١].
(۳) سورة المائدة ، الآية [٩٣].
(٤) سورة الأحزاب ، الآية [٥٣].
(٥) رواه ابن ماجة في سنته في كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن (١١١٧/٢)، برقم ٣٣٦٧،
والترمذي في سننه في كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء (١٩٢/٤) برقم ١٧٢٦ .
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٩/١) برقم ٣١٩٥.
الجزء 02 — ص ٨١