التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه — الصفحة ٥٩٣

۷۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه القول الثالث : التفصيل، وقد اختلف أصحاب هذا القول فيما ذهبوا إليه. فقال الغزالي : وكشف الغطاء عنه أن الأفعال ثلاثة أقسام : قسم بقي على الأصل فلم يرد فيه من الشرع تعرض لا بصريح اللفظ ولا بدليل من أدلة السمع، فينبغي أن يقال : استمر فيه ما كان ولم يتعرض له السمع، فليس فيه حكم. ، وقسم صرّح الشرع فيه بالتخيير وقال : إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه، فهذا خطاب، والحكم لا معنى له إلا الخطاب، ولا سبيل إلى إنكاره وقد ورد. وقسم ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير، لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه ، فقد عرف بدليل السمع، ولولا هذا الدليل لكان يعرف بدليل العقل نفي الحرج عن فاعله وبقاؤه على النفي الأصلي» ثم ذكر ما يرد على ذلك من احتمالات. (1) والذي يظهر من كلام الغزالي هذا أن القسم الأول من المباح ليس بحكم شرعي عنده بخلاف القسمين الآخرين. وقد تبعه ابن قدامة في هذا التقسيم من حيث الجملة، لكنه قال : "الأفعال ثلاثة أقسام : قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه ، فهذا خطاب، ولا معنى للحكم إلا الخطاب، وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير، لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه ، فقد عرف بدليل السمع، ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع. (۱) المستصفى (٧٥/١).
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.