التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه — الصفحة ٥٨٣

التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه. التعريف الراجح ووجه ترجيحه الذي يظهر لي رجحانه هو التعريف الرابع ، وهو قولهم في تعريف المباح : «ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل». وإنما رجحته لوجوه ، أهمها ما يلي : الوجه الأول: أنه تعريف جامع ؛ لأنه شامل لجميع المباحات، سواء المنصوصة عليها بدليل يخصها أو الداخلة تحت الأدلة العامة أو المسكوت عنها دلت الأدلة الشرعية على أنها عفو، مباح تركها وفعلها. الوجه الثاني : أنه تعريف مانع من دخول غير أفراد المباح في الحد، كالواجب المخير ونحوه مما لا يجوز ترك آحاده إلا بفعل غيره، وهذا ما لم تحترز عنه كثير من الحدود. التي 11 ارتباط الخلاف في حد المباح بالتحسين والتقبيح العقليين والكلام فيه كالكلام في سائر الحدود قبله : حد الواجب والحرام والمندوب. ويلحظ هنا أن التعريف الأول والثاني والرابع قد ورد فيها عبارة "الإذن من الله تعالى" و"ما ثبت بالشرع" و "ما دل الدليل السمعي على خطاب الشرع" ، هكذا على التوالي. وهذا بناء منهم على القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين مطلقاً كما هو المذهب الأول في التحسين والتقبيح أو على القول بنفي ترتب الأحكام الشرعية، ومنها الإباحة على مجرد الإدراك العقلي لحسن وقبح الأفعال كما هو المذهب الثالث في مسألة التحسين والتقبيح. أما المعتزلة المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق فلم يقيدوا الإذن والتخيير بخطاب الشرع، بل جعلوه عاماً، ليشمل المباح العقلي والشرعي . جرياً على مذهبهم في التحسين والتقبيح.
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.