التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وهذا الأمر لم يتخلف، فكل ما يقدره الله ويشرعه ففيه المصلحة والمنفعة،
(1)
وإن وقع في ضمنه ضرر لبعض الخلق فلله في ذلك حكم أخرى )
فلا وجه بعد ذلك لمنع إدراك العقل لحسن حسن أو قبح قبيح.
الوجه الثاني : إن الشرائع قد جاءت بما يحقق مصالح الناس ويدرء المفاسد
عنهم في العاجل والآجل، وهذا ما يقر به أصحاب الدليل السابق.
ولا يمكن الإقرار بذلك إلا بتقرير إدراك العقل لحسن وقبح كثير من الأفعال، إذ لو كانت المصالح والمفاسد والمحاسن والقبائح لا تعرف إلا بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض الشارع في إثباتها لغير الأمر والنهي ) ، وهذا ما تنفيه الأدلة النقلية من
(Y)
الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه خلال أدلة المذهب الثالث إن شاء الله تعالى. الدليل السابع : أن الأمة أجمعت على أن التكليف يقف على البلوغ، ومن المعلوم أن العقل ليس موقوفاً على ذلك الوقت، إذ إن الغلام إذا بلغ بإحدى علامات البلوغ فليس يستحدث عقلاً، وإنما ذلك عقله قبل بلوغه. فبان أن العقل لا يوجب شيئاً ولا يحظره (۳).
الاعتراضات على هذا الدليل :
اعترض عليه باعتراضات عدة، منها ما يلي :
(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۳۱۰/۲ - ۳۱۱) ، مجموع الفتاوی (۹۲/۸، ۱۲۳ ، ۳۰۸ ، ۳۹۹) ، منهاج السنة (٣٢٥/١، ٤٥١)، مختصر الصواعق المرسلة ص۲۲۸،
مفتاح دار السعادة (٥۲/۲ ، (۱۱۵) ، الموافقات للشاطبي (۱۱۷/۲).
(۲) ينظر : مفتاح دار السعادة (٤٢/٢).
(۳) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣٠٦/٤).
الجزء 01 — ص ٤٤٠