التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه — الصفحة ٣٦٦

خلاف العلماء في التحسين والتقبيح العقليين ٣٦٥ فها هو يصرح بأن من حكم القبيح عندهم استحقاق الذم والعقاب عليه. وهكذا الحال عند المعتزلة في ترتب المدح والثواب والتعويض على ما يوجبونه بالعقل حيث يقول القاضي عبد الجبار : ولا شبهة في وجوه الواجبات كما لا شبهة في وجوه القبائح، وذلك نحو كونه دفعاً للضرر عن النفس ورداً للوديعة وكونه إنصافاً من قضاء الدين وتوفية الغير حقه، فيدخل فيه الثواب والتعويض ، وكونه شكراً للنعم قولاً واعتقاداً، وكـونـه تـفـرقـة بين المحسن والمسيء، وكونه اعتذاراً من الإساءة - والتوبة محمولة على ذلك - ، وكونه مما لا ينفك المرء عن القبح إلا به، ولا يمكن العلم بهذه الأحكام إلا بعد العلم بوجوهها ، إما جملة أو تفصيلاً. وهذا مستمر فيما طريق العلم به العقل). ومن خلال ما سبق من تلك النصوص يتضح بجلاء أن المعتزلة لم يقتصر قولهم على مجرد الإدراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح، بل تعدى ذلك إلى إيجابهم وتحريمهم بالعقل وترتيب المدح والثواب أو الذم والعقاب على ذلك. سابعاً : إن حسن الفعل أو قبحه عند المعتزلة صفة ذاتية في الفعل نفسه لازمة له، وليست خارجة عنه، فلا ترجع إلى حال تتعلق بالفاعل، مثل كونه آمراً ناهياً، أو مربوباً ومملوكاً، كما لا ترجع إلى مجرد ورود الأمر والنهي الشرعيين، كما سبق بيانه (۲) (۱) المحيط بالتكليف ص ٢٤٢. (٢) ينظر : المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص ٢٥٢- ٢٥٣ ، والمغني له (٦/القسم الأول / ٢١، ٣٥)، و(١٥٣/١٤). وانظر كذلك : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٤٩٢/٨)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (۹۱/۸، ٤٣١) و (٢٣٥/١٦).
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.