التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه — الصفحة ٣٣١

۳۳۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه (۲) ويقول أيضاً في حكاية مذهبهم : إن العقل لا يعلـم بـه حـسـن فعل ولا قبحه، أما في حق الله فلأن القبيح منه ممتنع لذاته، وأما في حق العباد فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع ويزيد : بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع ، وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض (المنكر ويقول موضحاً ما هم عليه: «والنفاة لما نفوا الحسن والقبح في نفس الأمر، قالوا : لا فرق في ما يخلقه الله وبما يأمر به بين فعل وفعل، وليس في نفس الأمر حسن ولا قبيح ولا صفات توجب ذلك، واستثنوا ما يوجب اللذة والألم، لكن اعتقدوا ما اعتقدته المعتزلة أن هذا لا يجوز إثباته في حق الرب، وأما في حق العبد فظنوا أن الأفعال لا تقتضي إلا لذة وألماً في الدنيا، وأما كونها مشتملة على صفات تقتضي لذة وألماً في الآخرة، فذاك عندهم باطل. ولم يمكنهم أن يقولوا : إن الشارع يأمر بما فيه لذة مطلقاً وينهى عما فيه ألم مطلقاً (۳) . ثانياً : أن جمهور الأشاعرة من أصحاب هذا الرأي وغيرهم يرون نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (4) ، وهذا الأمر له ارتباط وثيق بمسألة (٤) التحسين والتقبيح العقليين لا يخفى على المتأمل، كما سيأتي إن شاء الله. (۱) مجموع الفتاوى (٣٥٢/١١). (۲) مجموع الفتاوى (٤٣٣/٨). (۳) النبوات ص . ١٤٠ - ١٤٢ (٤) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ۱۸۳ ، نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ۳۹۷ ، المواقف للإيجي ص ۳۳۱ ، إيثار الحق على الخلق ص ۱۹۹ - ۲۰۰ ، شرح المواقف للجرجاني (۲۰۲/۷)، التكليف في ضوء القضاء والقدر لأحمد بن علي عبد العال . ص ۸۲.
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.