الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٨٧

الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ۱۹ وَأُمَّتِهِ مِنْ جِهَةِ العَقْلِ ؛ فَلا وَجْهَ لِوُجُوبِهِ (۱) بِطَرِيقِ العَقْلِ مِنْ هَذا الوَجْهِ الذي هُوَ عَدَمُ / العِلْمِ بِالمُسَاوَاةِ ؛ فَكَيْفَ وَقَدْ بَانَ لَنَا اخْتِلافُ حَالِ ٢٠٦/ب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَالُ أُمَّتِهِ فِي تَكَالِيْفَ كَثِيرَة؛ تَخْفِيفًا عَنْهُ تَارَةً، وَتَنْقِيلًا عَلَيْهِ أخرى، وَكَرَامَةٌ لَهُ، وَابْتِلاءٌ (۲)؟! فَلا يَتَهَدَّى (۳) العَقْلُ إِلَى أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّ تَكْلِيفَهُ لِنَوْعِ تَعَبدِ : أَنَّهُ (٤) تكليف لنا. فَلَمْ يَبْقَ لَنَا طَرِيقٌ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ الوَارِدِ مِنْ جِهَةِ مَنْ يَعْلَمُ المَصَالِحَ العَامَّةَ وَالخَاصَّةَ (ه). فَإِنْ قِيلَ: «هذا الاخْتِلافُ مَوْجُودٌ بَيْنَ أَحَادِ الأُمَّةِ، ثُمَّ أَمْرُهُ لِلْوَاحِدِ كَانَ أَمْرًا لِلْجَمَاعَةِ (٦)) : قِيلَ : [هذا] بِطَرِيقِ السَّمْعِ أَيْضًا - حَيْثُ قَالَ : أَمْرِي لِلْوَاحِدِ أَمْرِي لِلْجَمَاعَةِ» (۸). (1) أي وجوب فعله . (۲) قد سَبَقَ التمثيل على ذلك فيما هو من خصائصه ، وعَزْوُهُ إلى مصادره. يُنظر ما سبق: (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠). (۳) كذا في الأصل : فلا يتهدى بالتاء الفوقية قبل الهاء، وهي بمعنى: یستر شده؛ كـ يهتدي». يُنظر : تاج العروس مادة (هدي). (٤) في الأصل : بأنه»، والأنسب للسياق ما أثبته. (٥) يُنظر : «العدة» (٧٥٠/٣). (٦) استنادًا إلى الحديث المروي في هذا الصدد، وهو: «أَمْرِي للواحِدِ أَمْرِي للجماعة»، وقد سبق تخريجُهُ والإشارة إلى عدم صحته. يُنظر : (٢/ ٤٥٠). (۷) هذه إضافة ليستقيم السياق. (۸) سبق تخريجه : (٤٥٠/٢)
الجزء 03 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.