قَدْرِهِ، إِمَّا أَثْنَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ (١) - لأَنَّهُ اليَقِينُ (٢).
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ =
وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ المَنْدُوْبَاتِ مِنْ أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتِ الْأَكْثَرَ وَالأَظْهَرَ مِنَ الوَاجِبَاتِ، فَحُمِلَ فِعْلُهُ الذِي لَا دَلَالَةٌ (۳) عَلَىٰ وُجُوبِهِ عَلَى عُمُومِ أَفْعَالِهِ، وَأَكْثَرِهَا وُقُوعًا مَنْهُ، وَهُوَ النَّدْبُ(٤).
(1) سبق الحديث عن ذلك في مسألة أقل الجمع المطلق. (۲) يُنظر هذا الدليل مختصرًا في : التبصرة » (ص٢٤٤)، و«العدة» (٧٤٧/٣)،
التمهيد» (۳۲۸/۲).
(۳) في الأصل : لا دالة»، والصواب ما أثبته.
(٤) يُنظر في شبه القائلين بالنذبِ : التبصرة» (ص ٢٤٣)، و«العدة» (٧٤٤/٣ -
.(٧٤٧
الجزء 03 — ص ٨