الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٧٣

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» [ فِي شُبَهِ القَائِلِينَ بِالإِبَاحَةِ فِي دَلَالَةِ أَفْعَالِهِ ، وَالجَوَابِ عَنْهَا]: وَأَمَّا القَائِلُونَ بِالإِبَاحَةِ (١) : فَإِنْ أَرَادَ بِهِ : الإِذْنَ السَّمْعِيَّ مِنَ اللهِ [تَعَالَى] لَنَا، فِي اتَّبَاعَ مِثْلِ الأَفْعَالِ التِي يَفْعَلُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَلِكَ بَاطِلٌ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ سَمْعٌ بِأَنِّي قَدْ أَبَحْتُكُمْ وَأَطْلَقْتُكُمْ فِي فِعْلٍ مِثْلِ فِعْلِهِ . وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : «إِنَّهَا عَلَى الإِبَاحَةِ : أَنَّ مِثْلَهَا لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْنَا ، وَأَنَّهَا تُفْعَلُ عَلَى حُكْمِ العَقْلِ - فَذَلِكَ صَحِيحٌ ؛ إِلَّا أَنْ يَنْقُل (۲) (۳)۰۰۰ عَنْ حُكْمِهِ سَمْعُ (۳)، وَقَدْ بَيْنَا ذَلِكَ (٤). عَلَى أَنَّ الإِبَاحَةَ لا تَقَعُ إِلا مَوْقِعَ الحَشْرِ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ العِبَادَاتِ؛ مِثْلُ الأَكْلِ، وَالشَّرْبِ، وَاللُّبْسِ، وَالجِمَاعِ، فَأَمَّا التَّعَبدَاتُ : فَلا تَقَعُ إِلا بِالاسْتِدْعَاءِ؛ لأَنَّهَا لا تَقَعُ رِيَاءَ (٥)، وَلا حَاجَةٌ، وَلا عَادَةٌ، فَأَوَّلُ مَرَاتِبِهَا وَأَقَلُّ مَنَاصِبِهَا : النَّدْبُ وَالاسْتِحْبَابُ، دُونَ التَّخْلِيَةِ وَالإطلاقِ، وَلَا يُبْتَدَأُ بِهَا المُكَلِّفُ (٦) (۱) لو قال : (وأما القائل بالإباحة»، لكان أنسب لما بعده. (۲) في الأصل : ينتقل»، والصواب ما أثبته. (۳) والمراد : أن يُنْقَلَ عن الحكم العقلي حُكْم شرعي (سمعي)؛ فيؤخذ بالسمعي؛ لأنه مقدم على العقلي. (٤) يُنظر بعض ذلك، عند ذِكْرِ الأدلَّةِ السمعيَّةِ على أن أفعاله محمولة على الوجوب. (٥) كذا بالأصل، ولعلها: «رأيا». (٦) كذا قرأتها، ويمكن أن تقرأ في الأصل: «التكليف».
الجزء 03 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.