الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٦٣

فهرسُ المَوْضُوعات الموضوع فهرس مَوضُوعَاتِ المُجَلَّدِ الثَّانِي ٤٥٩ (فضل) في جمعِ الشَّبَةِ التي لَهُمْ عَلَى أَنْ أَقَلَّ الجَمْعِ اثْنَانِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا (فضل) فِي حُكْمِ الآيَةِ إِذَا كَانَ أَوْلُهَا عَامًا، وَآخِرُهَا خَاصًا الصفحة ... ۱۳ ١٦ (فضل) في الحَكْم إِذَا تَعَارَضَ العَامُ وَالخَاصُ (فضل) فِي جُمع أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّ الخاص يَقْضِي عَلَى العَامُ إِذَا تَعَارَضَا ......۲۳ (فضل) فِي شُبَهِهِمْ عَلَى أَنَّ الخاص لا يَقْضِي عَلَى العَامُ إِذَا تَعَارَضَا، وَالْجَوَابِ عَنْهَا ٢٦٠٠٠ . (فضل) فِي الحُكْمِ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ : كُلِّ مِنْهُمَا عَامُ مِنْ وَجْهِ، وَخَاصٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ۳۱ » (فَضل) فِي الحُكْم إِذَا تَعَارَضَ نَصْانِ، أَحَدُهُما عَامَّ، وَالآخَرُ خَاصٌ وَالخاص مُوَافِقُ لِلْعَامُ، أَوْ أَحَدُهَا مُطلَقَ ، وَالآخَرُ مُقَيَّدٌ ، وَالْقَيدُ مُوَافِقٌ لِلْمُطْلَقِ ٣٤٠٠٠٠ . (فضل) في أَدِلَّتِنَا عَلَى خَملِ العَامُ عَلَى الخاص، وَالْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيْدِ إِذَا الْحَدَ الْحَكْمُ، وَاخْتَلَفَ السَّبَبُ إِذَا ٤٨ ٥٣ ٦١ (فضل) فِي شُبَهِ الْمُخَالِفِ عَلَى عَدَمِ مُملِ العَامُ عَلَى الْخَاصِ، وَالْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيْدِ، الحد الحكْمُ وَاخْتَلَفَ السَّبَبُ، وَالجَوَابِ عَنْهَا (فضل) في حُكْم حملِ العَامُ المُتَفَقِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَلَى الْخَاصِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ : (فضل) فِي أَدِلَّتِنَا عَلَى خَلِ العَامُ الْمُتَّفَقِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَلَى الْخَاصُ الْمُخْتَلَفِ فيه : ٦٢ (فضل) فِي شُبْهَةِ الْمُخَالِفِ عَلَى عَدَم تُملِ العَامُ الْمُتَّفَقِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ عَلَى الْخَاصٌ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا ٦٣
الجزء 02 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.