٤٥٦
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
مَسْمُوعَةٌ (۱) ؛ فَلا نَأْمَنُ أَنْ نَتَّبِعَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، فَنَكُونَ مُخْطِئِينَ أَوْ عَاصِينَ وَنَظُمُ إِلَى ذَلِكَ : أَعْتِقَادَ الوُجُوبِ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَطَمْ وَأَدْهَى فَلا يُخَلِّصُنَا مِنْ ذَلِكَ الخَطَرِ إِلَّا الوَقْفُ إِلَى أَنْ تَأْتِيَ [في (٢) ذَلِكَ دَلالَةٌ تَكْشِفُ عَنْ حَقِيقَةِ الحَالِ ؛ وَمِثَالُ ذَلِكَ : اسْتِغْفَارُهُ لأُمِّهِ وَعَمِّهِ مَعَ الشِّرْكِ (٣) ، فَنَسْتَغْفِرُ نَحْنُ لِلْمُشْرِكِينَ» (٤) :
،
(۱) كما في قوله - تعالى - : هوما كان لنبي أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسخن في الأَرْضِ) [الأنفال : ٦٧] ، وذلك عِتَابٌ مِنَ الله له في قِصَّةِ فداء أهل بذر، وكذلك قوله - تعالى - في المتخلفين عن غزوة تبوك : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أذنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ٤٣] ، وقوله : عَبَسَ وَتَوَلَ أَن جَادَهُ الْأَعْى ) [عبس: ۱، ۲، والأدلة على ذلك كثيرة.
يُنظر في جواز الخطأ عليه وعلى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - : «العدة» (٧٤٨/٣)، و«التمهيد» (۳۲۱/۲ - ۳۲۲). ويُنظر: «الشَّفَا» للقاضي عياض (٣٢٧/٢ - ٣٨٥) ، و الخصائص الكبرى» للسيوطي (٢٠٢/٢). (۲) زيادة ليست في الأصل. (۳) كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأُمِّهِ ولعمه أبي طالب، حتى نُهِيَ عن ذلك بقوله - تعالى : هو ما كان للنبي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِى قُرَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبين لهم أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴾ [التوبة : ١١٣]؛ يُنظر : صحيح البخاري (١٣٢/٦) ما جاء في تفسير القرآن، وصحیح مسلم) (۲) ٦٧١)، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي رَبَّهُ في زيارة قبر أُمِّه، مسند أحمد) (٤٤١/٢)، و(سنن أبي داود (٢١٤/٣)، كتاب الجنائز، وسنن النسائي (٤ / (٩٠) ، كتاب الجنائز، باب النهي عن الاستغفار للمشركين سنن ابن ماجه (٥۰۱/۱) ، كتاب الجنائز، والمستدرك» (٣٣٦/٢)، كتاب
التفسير، ويُنظر : تفسير ابن كثير (٢/ ٣٩٣). (٤) يُنظر في مذهب أبي الحَسَنِ التميمي، وأدلَّتِهِ ، والرَّد عليها : «العدة» (٧٤٧/٣ -
.(٧٤٨
الجزء 02 — ص ٤٥٦