الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٥٢

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ٤٤٨ مِنْ هذه الآي أنْ نَأْتِيَ بِمِثْلِ مَا يَأْتِي بِهِ مِنَ التَّعَبُدَاتِ. وَالاسْتِدْعَاءُ المُطْلَقُ يَقْتَضِي الإِيجَابَ؛ فهذا يُعْطِي مُرَادَنَا مِنَ الإنجاب (۱). وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: لَيْسَ فِي الفِعْلِ إِبَاحَةٌ فَلَيْسَ كَمَا ذَكَرْتُمْ أَيْضًا؛ لأَنَّهُ لَمَّا قَامَتِ الدَّلالةُ عَلَى أَنَّ النبي لا لا يُخَالِفُ - عِنْدَ مَنْ قَالَ بِعِصْمَتِهِ (۲) ۔ وَلا يُقَرُّ عَلَى الخَطَأ عِنْدَ الكَافَّةِ إِنْ بَدَرَتْ مِنْهُ خَطِيئَةٌ (۳) : كَانَ أَقَلُّ الأَحْوَالِ لِفِعْلِهِ (٤) الإِبَاحَةَ ، دُوْنَ الحَظْرِ ( ٥ ) . (۱) يُنظر ما سبق: (٤١٢/٢ وما بعدها). (۲) مسألةُ العِصْمَةِ : مِنْ مسائل الاعتقاد، والأصوليون يوردونها في الحديث عن السُّنَّةِ وحُجيتها، والأفعالِ ودَلالَتِهَا ؛ لتوقفِ الحُرِّيَّةِ وَالدلالة على عِصْمَةِ النبي وللاستزادة من ذلك يراجع: تيسير التحرير» (۳ (۲۰)، وفواتح الرحموت (۹۷/۲)، وحاشيتا الجرجاني والتفتازاني على العضد على ابن الحاجب (۲۲/۲)، وحاشية البناني على جَمْع الجوامع) (٩٥/٢)، و«البحر المحيط» (١٦٩/٤)، وشرح الكوكب المنير (١٦٧/٣)، وإرشاد الفحول ( ص ٣٤). (۳) يُنظر : التوضيح على التنقيح) (١٤/٢) ، و(البحر المحيط» (١٧٠/٤ - (۱۷۱)، والمسودة (ص۱۹۰)، وشرح الكوكب المنيره (۱۷۲/۳)، وإرشاد الفحول (ص٣٥) ويُنظر في مبحث العضمة : كتاب الشَّفَا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (۲۳۰/۲)، و«الخصائص الكبرى للسيوطي (١٢٦/١)، و(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲۸۹/۱۰ وما بعدها). (٤) في الأصل: (فعله»، والصّوابُ ما أثبته . (٥) يُنظر في الرَّدُ على شبهة أهلِ الوقف : «العدة» (٧٤٨/٣ - ٧٤٩).
الجزء 02 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.