=
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
٤٤٨
مِنْ هذه الآي أنْ نَأْتِيَ بِمِثْلِ مَا يَأْتِي بِهِ مِنَ التَّعَبُدَاتِ. وَالاسْتِدْعَاءُ المُطْلَقُ يَقْتَضِي الإِيجَابَ؛ فهذا يُعْطِي مُرَادَنَا مِنَ
الإنجاب (۱).
وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: لَيْسَ فِي الفِعْلِ إِبَاحَةٌ فَلَيْسَ كَمَا ذَكَرْتُمْ أَيْضًا؛ لأَنَّهُ لَمَّا قَامَتِ الدَّلالةُ عَلَى أَنَّ النبي لا لا يُخَالِفُ - عِنْدَ مَنْ قَالَ بِعِصْمَتِهِ (۲) ۔ وَلا يُقَرُّ عَلَى الخَطَأ عِنْدَ الكَافَّةِ إِنْ بَدَرَتْ مِنْهُ خَطِيئَةٌ (۳) : كَانَ أَقَلُّ الأَحْوَالِ لِفِعْلِهِ (٤) الإِبَاحَةَ ، دُوْنَ الحَظْرِ ( ٥ ) .
(۱) يُنظر ما سبق: (٤١٢/٢ وما بعدها). (۲) مسألةُ العِصْمَةِ : مِنْ مسائل الاعتقاد، والأصوليون يوردونها في الحديث عن السُّنَّةِ وحُجيتها، والأفعالِ ودَلالَتِهَا ؛ لتوقفِ الحُرِّيَّةِ وَالدلالة على عِصْمَةِ
النبي
وللاستزادة من ذلك يراجع: تيسير التحرير» (۳ (۲۰)، وفواتح الرحموت (۹۷/۲)، وحاشيتا الجرجاني والتفتازاني على العضد على ابن الحاجب (۲۲/۲)، وحاشية البناني على جَمْع الجوامع) (٩٥/٢)، و«البحر المحيط» (١٦٩/٤)، وشرح الكوكب المنير (١٦٧/٣)، وإرشاد الفحول
( ص ٣٤). (۳) يُنظر : التوضيح على التنقيح) (١٤/٢) ، و(البحر المحيط» (١٧٠/٤ - (۱۷۱)، والمسودة (ص۱۹۰)، وشرح الكوكب المنيره (۱۷۲/۳)، وإرشاد الفحول (ص٣٥)
ويُنظر في مبحث العضمة : كتاب الشَّفَا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (۲۳۰/۲)، و«الخصائص الكبرى للسيوطي (١٢٦/١)، و(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲۸۹/۱۰ وما بعدها). (٤) في الأصل: (فعله»، والصّوابُ ما أثبته .
(٥) يُنظر في الرَّدُ على شبهة أهلِ الوقف : «العدة» (٧٤٨/٣ - ٧٤٩).
الجزء 02 — ص ٤٤٨