الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٥٠

i ٤٤٦ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ وَأَمَّا النَّدْبُ : فَهُوَ نَوْعُ اسْتِدْعَاءِ وَحَثَّ مِنْ غَيْرِ حَثْمِ، وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ عَلَى صِفَةٍ، وَالفَاعِلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِفِعْلِهِ (۱) إِشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ تُعْطِي الاسْتِدْعَاءَ، كَانَ صُورَةُ فِعْلِهِ هَيْئَةٌ مِنْ هَيْئَاتِهِ (۳)، يَصِحُ أَنْ تَكُونَ ١/٢٠١ مُسْتَدْعَاةٌ / مِنْهُ بِاسْتِدْعَاءِ غَيْرِهِ، وَهُوَ الأَعْلَى الطَّالِبُ مِنْهُ تِلْكَ الهَيْئَةَ بِاحْتِسَابِهِ لَهَا. فَأَمَّا أَنْ تَقَعَ اسْتِدْعَاءَ وَطَلَبًا لِمِثْلِهَا مِنْ غَيْرِهِ : فَلَيْسَ ذَلِكَ وَضْعًا وَلا عُرْفًا، وَإِنَّمَا تَصِيرُ الأَفْعَالُ كَالاسْتِدْعَاءِ إِذَا عُلِّقَ الأَمْرُ الصَّرِيحُ عَلَيْهَا (۳) ؛ فَقِيلَ: «إِذَا أَنَا قُمْتُ فَصَلِّ ، وَإِذَا قَعَدْتُ فَتَصَدَّقُ، أَوْ إِذَا قُمْتُ فَقُمْ، وَإِذَا قَعَدْتُ فَاقْعُدْ ، فَأَمَّا وُجُودُ صُورَةٍ صَامِتَةٍ فَمِنْ أَيِّ وَجْهِ تَكُونُ اسْتِدْعَاء؟! وَأَمَّا الوُجُوبُ : فَأَبْعَدُ، فَيَمْتَنِعُ مِنْ حَيْثُ امْتَنَعَ النَّدْبُ؛ لأَنَّ فِي الإِيجَابِ طَلبًا وَاسْتِدْعَاء وَزِيَادَةٌ هِيَ : الحَتْمُ، فَإِذَا امْتَنَعَ حُصُول الاسْتِدْعَاءِ بِمُجَرَّدِ النَّدْبِ مِنْ صُورَةِ الفِعْلِ، فَأَوْلَى أَنْ يَمْتَنِعَ الاسْتِدْعَاءُ الحَتُمُ الوَاجِبُ . وَإِذَا لَمْ تُعْطِ الصُّورَةُ حُكْمًا مِنَ الفِعْلِ لِغَيْرِ الْفَاعِلِ ، جِئْنَا إِلَى حُكْمِ الفِعْلِ فِي حَقِّهِ (٤) ؛ فَوَجَدْنَاهُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وُجِدَ مِنْهُ امْتِثَالًا (۱) في الأصل: (فعله»، وما أثبته أسلّم للسياق. (۲) في الأصل: هبة من هباتِهِ، ولعل الصواب ما أثبته. (۳) يُنظر شيء من ذلك - مختصرًا - في : التبصرة) (ص ٢٤٦)، و«العدة» (٣) ٧٤٨)، والتمهيد» (۳۱۹/۲). (٤) أي : في حَقِّ الفاعل، وهو النبي - عليه الصلاة والسلام.
الجزء 02 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.