الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٤٥

| EE1 : الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = المُنْتَعِلَ، وَيُؤْذِي الحُفَاةَ - : لَمْ يَجُزُ لَهُ المَشْيُ وَالإِمْسَالُكُ (۱)؛ فَيَكُونُ غُرُورًا لِمَنْ يَتَّبِعُهُ ؛ إِذْ عَلِمَ أَنَّ المُتَّبَعَ لَهُ يَتَأَذَّى لِعَدَمِ الحِذَاءِ، وَمَكَانِ (۲) الحَفَاءِ ؛ وَكَذَلِكَ : مَنْ شَرِبَ مِنْ مَاءٍ يَنْتَفِعُ هُوَ بِهِ ، أَوْ أَكَلَ تَمْرَةٌ (٢) يَعْلَمُ أَنَّهَا تُوَافِقُ مِزَاجَهُ ، وَلَهُ تَبَعٌ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَسْتَضِرُّونَ بِذَلِكَ المَاءِ وَالتَّمْرِ - : فَإِنَّهُ يَقْبُحُ ذَلِكَ مِنْهُ ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يَغْتَرُّونَ (۳) بِتَنَاوُلِهِ، وَأَنَّهُمْ قَدْ يَتَّبِعُونَهُ فِي ذَلِكَ ؛ فَكَيْفَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ عَلَى الاتِّبَاعِ لَهُ لا مَحَالَةَ؟! فَبَانَ بهذا : أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ التَّناوُلُ مَعَ الْإِمْسَاكِ؛ فَلا يَجُوزُ لَهُ الفِعْلُ مَعَ مُشَاهَدَتِهِمْ لَهُ، مَعَ الإِمْسَاكِ عَنْ إِعْلامِهِمْ ههنا · بِتَخْصِيصِهِ (٤) بِالانْتِفَاعِ بِذَلِكَ، أَوْ عَدَمِ الاسْتِضْرَارِ (ه). (۱) أي: لم يَجُز له المشي على الشوك وهو محتذ منتعل لا يتضرر بذلك، مع إمساكه عن بيان تخصيصه بذلك، دون أتباعه الحفاة، حتى لا يتأذوا. (۲) في الأصل: «مرة»، والسياق واللحاق يدلان على صحة ما أثبته. (۳) في الأصل: (يعثرون»، والصواب ما أثبته. (٤) في الأصل: بتخصصه». (٥) يُنظر الجواب - مختصرًا - في : «العدة» (٧٧٤/٣).
الجزء 02 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.