= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
(1)
لِلْهَدْي).
١٤٣٧
وهذا يُعْطِي أَنَّ تَرْكَهُ (۲) يَجِبُ الأَقْتِدَاءُ بِهِ؛ فَإِنَّهُ يُوْهِمُ التَّحْرِيمَ فِي المُتَنَاوَلاتِ (۳) ، وَالإِسْقَاطَ فِي العِبَادَاتِ، أَوْ تَحْرِيمَ الفِعْلِ(٤) لَنَا ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ يُنفِّرُ مِنْ تَعَاطِي كَثْرَةِ العِبَادَاتِ، وَيَكْرَهُ التَّتْلَ، وَشِدَّةَ التَّقَسُّفِ وَالتَّرَهْبُنَ (٥) ، وَيَدُمُ عَلَيْهِ كُلَّ سَالِكِ سَلَكَهُ.
=
و صحیح مسلم» (١٥٤١/٣) ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب، ومسند أحمد، مسند ابن عباس - رضي الله عنهما» (۱/ ٢٩٤، ٣٢٦ ٣٣٢) ، وسنن أبي داود (٣٥۳/۳)، كتاب الأطعمة، باب أكل الضب، وسنن الترمذي (٤(۲۲۱)، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضب، وسنن النسائي (۱۹۷/۷) ، كتاب الصيد والذبائح، الضب وسُنن ابن ماجه ) ،(۱۰۷۸/۲) ، كتاب الصيد باب الضب. (۱) سبَقَ التعليق على ذلك. يُنظر : (٤٩/٣).
في
(۲) يعني : تركه للفعل على الإطلاق، يعني: عند التجرد من القول أو
الاعتذار.
(۳) في الأصل: ((المتاولات»، وهو سهو من الناسخ.
(٤) في الأصل : بفعل»، والصَّوابُ ما أثبته. (٥) والأحاديث في ذلك كثيرةٌ ، منها : حديث الثلاثةِ رَهْطِ الذين جاءوا إلى بيوتِ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوا عن عبادته فلمَّا أُخْبِرُوا ، كأَنَّهم تقالوها ، فقال أحدهم : أما أنا فأصلّي الليل ولا أَرْقُدُ، وقال الآخَرُ : أَمَّا أنا فَأَصُومُ الدَّهْرَ ولا أفطر، وقال الثالثُ : أمَّا أنا فلا أتزوِّجُ النِّسَاءَ، فعاتبهم النبي ، وقال : أمَّا إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَنزَوْجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ مُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي.. ومنها حديث أنه لا رَدَّ على عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التبتل»، وهو الانقطاع التام للعبادة، وتَرْكُ الزواج وأمور الدنيا. وحديث : «عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ ما تُطِيقُونَ»، وحديثُ : «إنَّ الدِّينَ يُسر، ولن يُشَادُ
الجزء 02 — ص ٤٣٧