الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٣٠

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ٤٢٦ فَإِنْ قِيلَ : لَسْنَا تُنْكِرُ الاحْتِيَاطَ لِمَا وَجَبَ؛ لِئَلاً يُخَلَّ بِهِ، فَأَمَّا الاختياط لِمَا عَسَاهُ يَكُوْنَ وَاجِبًا أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ: فَكَلاً، وَهَهُنَا : مَا وَجَبَ شَيْءٌ ؛ لَكِنَّنَا نُجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا ، وَالتَّجْوِيْزُ لَا يَكُوْنُ مُوْجِبًا. وَلأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الاحْتِيَاطُ بِاعْتِقَادِ، بَلْ غَايَةُ مَا يَقَعُ الاحْتِيَاط بِالأَفْعَالِ ؛ لأَنَّ الْاعْتِقَادَاتِ - كَيْفَ حَصَلَتْ لإِسْقَاطِ وُجُوبٍ، أَوْ(۱) ١٩٧ / ب إِثْبَاتِ وُجُوبٍ - عَلَى حَدٌ سَوَاءٍ ؛ فَإِنْ أَعْتَقَدَ وُجُوبَ / مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، كَفَرَ ، وَإِنْ أَعْتَقَدَ نَفْيَ وُجُوبِ الوَاجِبِ، كَفَرَ؛ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّحَرُّرُ وَالاِحْتِيَاطُ فِي الاعْتِقَادِ. وَقَدْ يَكُونُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ نَافِلَةً، فَيَعْتَقِدُ المُكَلِّفُ وُجُوبَهُ؛ فهذا تَغْرِيرُ بِالأَدْيَانِ : فَيُقَالُ : إِنَّ الاحْتِيَاطَ وَاجِبٌ بِفِعْلِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبِ؛ خَوْفًا أَنْ يَكُوْنَ وَاجِبًا ؛ ولهذا نَتَحَقَّقُ أَنَّ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ لَيْسَتْ وَاجِبَةٌ، وَنُصَلِّيْهَا خَوْفًا أَنْ يَكُوْنَ فِيهَا وَاجِبٌ (۲) ، وَلاَ نَتَحَقَّقُ أَنَّ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ: مِنْ رَمَضَانَ ، مَعَ حُصُولِ الغَيْمِ فِي لَيْلَتِهِ، وَنُوْجِبُ صَوْمَهُ مِنْ (۳) رَمَضَانَ (٤) ، وَلَا يَضُرُّنَا أَعْتِقَادُ وُجُوبِ اتَّبَاعِهِ الله ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُوْنَ فِي ذَلِكَ الفِعْلِ مُتَنَفّلا ؛ كَمَا لاَ يَضُرُّ بِنَا فِعْلُ العِبَادَةِ مَعَ الغَيْبَةِ عَنْ مَكَانِهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا (۱) في الأصل: (و). (۲) يُنظر : كتاب قواعد الإحكام للعز بن عبد السلام (١٥/٢)، و«الكافي لأبن قدامة (١٠٠/١). (۳) في الأصل: «عن»، والصحيح ما أثبته. (٤) يُنظر : «الكافي) لابن قدامة (٣٤٧/١ وما بعدها)، كتاب الصيام .
الجزء 02 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.