=
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
٤٢٦
فَإِنْ قِيلَ : لَسْنَا تُنْكِرُ الاحْتِيَاطَ لِمَا وَجَبَ؛ لِئَلاً يُخَلَّ بِهِ، فَأَمَّا الاختياط لِمَا عَسَاهُ يَكُوْنَ وَاجِبًا أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ: فَكَلاً، وَهَهُنَا : مَا وَجَبَ شَيْءٌ ؛ لَكِنَّنَا نُجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا ، وَالتَّجْوِيْزُ لَا يَكُوْنُ مُوْجِبًا. وَلأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الاحْتِيَاطُ بِاعْتِقَادِ، بَلْ غَايَةُ مَا يَقَعُ الاحْتِيَاط بِالأَفْعَالِ ؛ لأَنَّ الْاعْتِقَادَاتِ - كَيْفَ حَصَلَتْ لإِسْقَاطِ وُجُوبٍ، أَوْ(۱)
١٩٧ / ب إِثْبَاتِ وُجُوبٍ - عَلَى حَدٌ سَوَاءٍ ؛ فَإِنْ أَعْتَقَدَ وُجُوبَ / مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، كَفَرَ ، وَإِنْ أَعْتَقَدَ نَفْيَ وُجُوبِ الوَاجِبِ، كَفَرَ؛ فَلَا يَتَحَقَّقُ
التَّحَرُّرُ وَالاِحْتِيَاطُ فِي الاعْتِقَادِ.
وَقَدْ يَكُونُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ نَافِلَةً، فَيَعْتَقِدُ المُكَلِّفُ وُجُوبَهُ؛ فهذا
تَغْرِيرُ بِالأَدْيَانِ : فَيُقَالُ : إِنَّ الاحْتِيَاطَ وَاجِبٌ بِفِعْلِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبِ؛ خَوْفًا أَنْ يَكُوْنَ وَاجِبًا ؛ ولهذا نَتَحَقَّقُ أَنَّ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ لَيْسَتْ وَاجِبَةٌ، وَنُصَلِّيْهَا خَوْفًا أَنْ يَكُوْنَ فِيهَا وَاجِبٌ (۲) ، وَلاَ نَتَحَقَّقُ أَنَّ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ: مِنْ رَمَضَانَ ، مَعَ حُصُولِ الغَيْمِ فِي لَيْلَتِهِ، وَنُوْجِبُ صَوْمَهُ مِنْ (۳) رَمَضَانَ (٤) ، وَلَا يَضُرُّنَا أَعْتِقَادُ وُجُوبِ اتَّبَاعِهِ الله ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُوْنَ فِي ذَلِكَ الفِعْلِ مُتَنَفّلا ؛ كَمَا لاَ يَضُرُّ بِنَا فِعْلُ العِبَادَةِ مَعَ الغَيْبَةِ عَنْ مَكَانِهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا
(۱) في الأصل: (و).
(۲) يُنظر : كتاب قواعد الإحكام للعز بن عبد السلام (١٥/٢)، و«الكافي لأبن
قدامة (١٠٠/١).
(۳) في الأصل: «عن»، والصحيح ما أثبته.
(٤) يُنظر : «الكافي) لابن قدامة (٣٤٧/١ وما بعدها)، كتاب الصيام .
الجزء 02 — ص ٤٢٦