الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٢٥

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ مُبَالَغَةٌ فِي البَيَانِ لَهُمْ. ٤٢١ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حُكْمُهُمْ حُكْمَهُ ، لَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ بَيَانُ لِلْجَوَازِ. وهذا كُلَّهُ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهُ يُتَّبَعُ فِي أَفْعَالِهِ؛ كَمَا يُتَّبَعُ فِي أَمْرِهِ. وَمِمَّا يَعْضُدُ هذا: أَنَّهُمْ لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي الإِكْسَالِ وَالإِنْزَالِ(۱)، وَقَالَ قَوْمٌ (۲) : «الْمَاءُ مِنَ المَاءِ » (۳) ، وَقَالَ قَوْمٌ(٤) : «إِذَا التَقَى (۱) هذان الحالان هما : حالا جِمَاعِ الرجل أهلَهُ، فَأَمَّا أَن يُنْزِلَ، وهو ما يسمى بالإنزال، وهو معروفٌ وإِمَّا الأ يُنْزِلَ، وهذا هو الإكسال؛ قال ابن الأثير : أَكْسَلَ الرجلُ : إذا جامَعَ ، ثم أدركَهُ فُتور، فلم يُنْزِلْ، ومعناه: الحبير صار ذا كَسَلِ» «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٧٤/٤). (۲) منهم : ابن عباس - رضي الله عنهما - وَأبي بن كعب له يُنظر : «التلخيص (۱۳۵۱) باب الغُسل، ونصب الراية» (۸۰/۱)، باب الغسل، ويُنظر : (المغني) (٢٠٤/١) لابن قدامة باب ما يوجب الغسل، و«العدة» (٧٤٣/٣) ؛ وبناءً عليه : فلا يجبُ الغُسْلُ إلا بالإنزال. (۳) إشارة إلى حديث أبي سعيد وأبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنهما ـ بنصه، وقد خرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وأهل السنن». يُنظر : صحيح مسلم) (٢٦٩/١) كتاب الحيض، باب الماء من الماء، ومسند أحمد (١١٥/٥) ، مسند أبي أيوب ، وسنن أبي داود (۱/ 100 كتاب الطهارة، باب في الإكسال، وسنن الترمذي (۱۸۳/۱) كتاب الطهارة، باب الماء من الماء، وحسّنه وصححه، وسنن النسائي (۱) ١١٥)، كتاب الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، وسنن ابن ماجه (۱۹۹/۱)، كتاب الطهارة، باب الماء من الماء، وسنن الدارمي» (۱) ١٥٩ كتاب الطهارة باب الماء من الماء. (٤) وهُمْ : جماعةٌ من المهاجرين الله لما روي عن أبي موسى الأشعري، قال: ذلك رَهْطُ من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا = اختلف في
الجزء 02 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.