=
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
٤٠٦
أوْقَعَ فِيهِ القَتْلَ ؛ بِخِلافِ المُجْمَلِ : فَإِنَّهُ لا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ : وَمَاتُوا حمد [الأنعام: ١٤١] مِقْدَارًا فَيَشْرَعَ فِي تَنْفِيدِ الأَمْرِ بِهِ، وَجِثْنَا (۱) إِلَى العُمُومِ، فَوَجَدْنَاهُ (۲) : صِيْغَةٌ تُعْطِي بِظَاهِرِهَا وَمُقْتَضَاهَا الْاسْتِغْرَاقَ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَ العُمُومَ، فَإِذَا جَاءَ البَيَانُ، بِأَنَّ (٣) المُرَادَ بِهَا (٤)
الخُصُوص، كَانَ الأَوَّلُ مِنَ الاعْتِقَادِ مَحْضَ الجَهْلِ. فهذا هُوَ الْمُوْجِبُ لِتَفْرِيْقِنَا بَيْنَ تَأْخِيرِ بَيَانِ المُجْمَلِ وَتَفْسِيرِهِ، وَبَيَانِ العُمُومِ وَتَخْصِيصِهِ، وَلَيْسَ يُمْكِنُكُمْ فِي لَفْظِ العُمُوم أَنْ تَقُولُوا بِهِ عَلَى البَعْضِ وَالكُلِّ (٥) ؛ لأَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُكُمْ بِهِ القَوْلُ بِالوَقْفِ، وَأَنْتُمْ لا
(L)1
(٧) أَعْيَانِ
تَقُولُونَ بِذَلِكَ (٦) . : فَيُقَالُ : إِنَّ صِبْغَةَ العُمُومِ كَمَا تُعْطِي الاسْتِغْرَاقَ لِجَمِيعِ الجِنْسِ الذِي تَنَاوَلَهُ العُمُومُ فَصِيغَةُ الأَمْرِ تُعْطِي تَعْمِيمَ جَمِيعِ وَالبَقَاءَ عَلَى التَّابِيدِ ، ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ جَازَ تَأْخِيرُ بَيَانِ المُدَّةِ بِتَخْصِيصِ
الْأَزْمَانِ،
الْأَزْمَانِ بِمَا يَتَأَخَّرُ عَنِ اللَّفْظِ مِنَ النَّسْخِ؛ كَذَلِكَ التَّخْصِيصُ. وَلا يَتَحَصِّلُ الفَرْقُ عَلَى مَا قَرْزَنَاهُ مِنْ إِبْطَالِ فُرُوقِهِمْ كُلِّهَا،
وَاخْتِلَافِ أَجْوِبَتِهِمْ فِي ذَلِكَ.
(۱) في الأصل: جئنا» بدون واو.
(۲) في الأصل : وجدناه) والصواب ما أثبته بزيادة الفاء.
(۳) في الأصل: «فإن»، وما أثبته هو الصواب.
(٤) قوله : «بها» أي : حقيقة العموم.
(٥) في الأصل : ولكل»، وهو سهو من الناسخ.
(٦) يُنظر في الشبهة - مختصرةً -: ((التبصرة» (ص) (۲۱۱)، و«العدة» (۷۳۳/۳). (۷) في الأصل: «الجمع»، والصواب ما أثبته.
الجزء 02 — ص ٤٠٦