الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٠٢

۳۹۸ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ فَيُقَالُ : [هذا ] (۱) بَاطِلُ إِذَا قَارَنَهُ ؛ لأَنَّهُ (۲) يُفْضِي إِلَى أَنْ يَنْطِقَ بِالعُمُومِ، وَيَعْدِلَ عَنْهُ إِلَى الخُصَوصِ. عَلَى أَنَّ الذِي / أَرَادَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ : أَعْتِقَادُ طَاعَتِهِ فِيْمَا أَظْهَرَ مِنَ العُمُومِ، وَطَاعَتِهِ فِي العَمَلِ بِالتَّخْصِيصِ المُجَوَّزِ وُرُودُهُ؛ كَمَا (۳) أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ المَقْدِسِ ، وَجَبَ تَلَفِّي ذَلِكَ بِالطَّاعَةِ وَالانْقِيَادِ إلى ما أَظْهَرَ، وَظَاهِرُهُ يُعْطِي التَّأْبِيدَ، وَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ بِذَلِكَ وَقْتًا مَخصُوصًا. وَكُلُّ عُذْرِ لَهُمْ فِي تَجْوِيرِ النَّسْخ ، وَهُوَ تَخْصِيصُ زَمَانٍ - هُوَ عُذْرُنَا فِي وُرُودِ لَفْظ العُمُومِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ بَيَانُ تَخْصِيصِ الْأَعْيَانِ عَنِ الخطاب به. وَفَارَقَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَمْرِهِ بِالقِيَامِ، وَهُوَ يُرِيدُ القُعُودَ، وَقَتْلِ المُشْرِكِينَ وَهُوَ يُرِيدُ اسْتِبْقَاءَهُمْ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَقْسَامِ الكَلامِ، وَلا يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعِ ما ، فَأَمَّا العُمُومُ الذِي يَرِدُ عَلَيْهِ الخُصُوصُ مُبَيِّنًا أَنَّهُ كَانَ هُوَ المُرَادَ ، فَسَائِعٌ فِي لُغَتِهِمْ، مُسْتَعْمَلْ فِي عَادَاتِهِمْ؛ فَصَارَ كَأَحَدِ أَقْسَامِ المَجَازِ وَالتَّوَسعِ (۱) إضافة ليستقيم السياق. (۲) إضافة ليستقيم السياق. (٤) (۳) يعني: أن جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، كجواز تأخير الناسخ عن المنسوخ. (٤) يُنظر في الجواب عن شبهتهم - مختصرًا -: التبصرة» (ص۲۱۰ - ۲۱۱)، والعدة) (۷۳۱۳)، و(التمهيد (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦). ١/١٩٢
الجزء 02 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.