الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٩

Μ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ قال ابن قدامة : ثم قد عاد بعد توبته إلى نص السنة، والرد على من قال بمقالته الأولى بأحسن كلام، وأبلغ نظام، وأجلب على الشبه التي ذكرت بأحسن جواب وكلامه في ذلك كثير في كتب صغار، وأجزاء مفردة، وعندنا من ذلك كثير، فلعل إحسانه يمحو إساءته، وتوبته تمحو ،بدعته فإن الله - تعالى - يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات (۱). ، ولنا بعد ذلك وقفات في هذه الفتنة : أولاً: هل كان في كلام ابن عقيل في الفترة التي مال فيها نحو بسب المعتزلة ما يوجب زندقته وإباحة دمه وكفره، فإن كان هذا الاعتزال، فهل المعتزلة كفار عند من كفر ابن عقيل؟. الحق أن تكفيره ليس بسبب آرائه الاعتزالية، ولكن هؤلاء الأشياخ اطلعوا على مقالات له فيها تهجين للسنة، وإعلاء لشأن مخالفيها، بما ليس لأهل الاعتزال ولا سيما في كتابه الذي سمّاه «النصيحة». يقول ابن قدامة : ولقد كنت أعجب من الأئمة من أصحابنا الذين كفروه وأهدروا دمه، وأفتوا بإباحة قتله، وحكموا بزندقته قبل توبته، ولم أدر أي شيء أوجب هذا في حقه، وما الذي اقتضى أن يبالغوا فيه هذه المبالغة حتى وقفتُ على هذه الفضيحة (يقصد : كتاب النصيحة، فعلمتُ أن بها وبأمثالها استباحوا ،دمه، وقد عثرت له على (۱) يُنظر : الرد على ابن عقیل (ص۲).
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.