الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٨٣

۱/۱۸۷ = الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ : ۳۷۹ فَيْقَالُ : وَمَنِ الَّذِي أَعْلَمَكَ أَنَّنا نَمْنَعُ ذَلِكَ (۱)؛ حَتَّى جَعَلْتَهُ أَصْلًا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ الحُكْمُ؟! وَمَا المَانِعُ مِنْ ذَلِكَ؟ أَوَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الخِطَابَ الَّذِي وَرَدَ إِلَى نبينا وَرَدَ عَرَبِيًّا (۲) ، وَكَلَّفَهُ البَلاغ إلى سائر الأمم (۳) ؛ فَكَانَ سَائِرِ ذلِكَ حَسَنًا، وَشَرَطَ تَعْبِيرَهُ بِلُغَتِهِمْ؛ لِيَحْصُلَ البَيَانُ لَهُمْ فِي الثاني (٤)؟! وَمَا الذِي يَمْنَعُ الخِطَابَ الصَّادِرَ مِنَ الحَكِيمِ بِأَيِّ لُغَةٌ شاءَ، بَعْدَ أَنْ يُشِيرَ إِلَى المُخَاطَبِ أَنَّ الخِطَابَ لَهُ، وَالإِشَارَةَ إِلَيْهِ، حَتَّى / بِالصَّوْتِ / السَّاذَحِ (٥) المُمْتَد ، الَّذِي لَا يَتَضَمَّنُ حُرُوفًا، وَحَتَّى اللمع» (٤٧٦/١) ، والإحكام للآمدي (٤٥/٣) ، و«العدة» (۷۳۱/۳)، و التمهيد» (۳۰۲/۲). (۱) أي : ما سبق أن ذكروه، ولا سيما مَنْعُهُمْ أن الشارع يُخَاطِبُ الناس بأي لغةٍ شاء، مع البيان لهم. (۲) كقوله - تعالى - : (إِنَّا أَنزَلْتَهُ قُرَّمَانَا عَرَبِيَّا [يوسف: ٢]، وقوله - سبحانه - : پلیسان عَرَبيّ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء: (۱۹٥، وغيرهَا مِنَ الآيات، وقد سبق إيرادها في مبحث : هل في القرآنِ ألفاظ بغير العربية؟»: (٢٦٩/٢). (۳) قال - تعالى - : هوياتها الرَّسُولُ بلغ مَا أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧] ، وقال - سبحانه - : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ) [سبأ : ۲۸]، وقال: وما أرسلناك إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) [الأنبياء : ١٠٧]، وقال: ﴿قُلْ يَتأَيُّهَا الناس إني رسول الله إليكم جميعا) [الأعراف : ١٥٨]. (٤) كما قال - تعالى - : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِبان لهم [إبراهيم: ٤]. (٥) لعل المراد - هنا .. الصوتُ الخالي من الحروف الدالة على معنى، وبالتالي الخالي من التكليف، فلا يُستفاد التكليف منه لذاته، بل بما اقترن به من إشارة ونحوها، تفيدُ أنَّ الخطاب وُضِعَ للمكلف، والله أعلم!
الجزء 02 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.