الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٧٩

الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ. ۳۷۵ وَتَعْجِيلٌ، وَلَمْ يَضَعْهُ وَضْعًا جَازِمًا ، وَلا (۱) بِحَيْثُ يَقَعُ لَا مَحَالَةَ؛ فَكَذَلِكَ وَعِيْدُ الآخِرَةِ. وَمِنْهَا : أَنَّ ذَلِكَ (۲) قَدْ وَقَعَ ؛ بِدَلِيْلِ مَا بَيْنَا مِنَ الآي(۳) ؛ مِثْلُ (٤) قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ [الأنبياء : ۹۸](٥) وَأَنَّهُ أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ، وَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ (٦) ؛ ؛ وَأَخْبَرَ بِعَذَابِ قَوْمِ لُوْطٍ، وَبَيْنَ نَجَاةَ لُوْطٍ وَأَهْلِهِ (٧) ، وَإِلَى أَمْثَالِ ذَلِكَ مِنَ الآي / الوَارِدَةِ فِي ١/١٨٦ الأخبَارِ (۸) ، وَأَخَرَ بَيَانَ مَا أُرِيْدَ بِهَا بَعْدَ الخِطَابِ؛ تَأْخِيْرًا لِلبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الخِطَابِ (۹) . وَمِنْهَا : أَنَّ الخَبَرَ يَتَضَمَّنُ وُجُوبَ الاعْتِقَادِ، وَهُوَ عَمَلُ القَلْبِ، وَالتَّصْدِيقَ لِمُخْبِرِهِ (١٠)، وَهُوَ عَمَلُ القَلْبِ. فَتَقُولُ : إِذَا ثَبَتَ جَوَازُ تَأْخِيرِ البَيَانِ فِي أَعْمَالِ الْأَرْكَانِ - وَهِيَ الأخبار. (۱) في الأصل: وضعًا جزمًا، بل»، والصواب ما أثبته. (۲) وهو تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الخطاب إلى وَقْتِ الحاجة في (٣) يُنظر : (٣٤٣/٢) ؛ عند ذِكْرِ الأَدِلَّةِ النقليَّةِ السمعية للقائلين بالجواز مطلقا (٤) هذه إضافة ليستقيم السياق. (٥) يُنظر ما سبق، في : (٢/ ٣٥٠ - ٣٥٢) . (٦) يعني : وبين بعد ذلك صفاتها حين سألوا وكرَّروا ، يُنظر : «التمهيد» (۲/ (۲۹۷)، وهذا من تأخير البيان في الأخبار. (۷) يُنظر ما سبق، في : (٣٤٦/٢) (۸) يُنظر : (٣٤٣/٢، وما بعدها). · (۹) يُنظر : «التبصرة» (ص ۲۰۸)، و(شرح اللمع» (٤٧٣/١ - ٤٧٤)، و«العدة» (۷۲۹/۳ - ۷۲۸)، والتمهيد» (۲/ ۲۹۲). (۱۰) في الأصل: «لخبره».
الجزء 02 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.