٣٦٩
: الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ .
=
فَإِنْ قِيْلَ: «فَالنَّسْخُ يُخَالِفُ تَخْصِيْصَ العُمُومِ (۱) ؛ لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: اقْتُلُوا المُشْرِكِيْنَ كُلَّهُمْ، قَاطِبَةً ، أَجْمَعِيْنَ، أَكْتَعِيْنَ»، حَسُنَ أَنْ يُبْهِم العَاقِبَةَ فِيهِ إِلَى أَنْ تَرِدَ دَلالَةُ التَّخْصِيصِ (۲)، وَلَوْ قَالَ: «تَمَسَّكُوا بِالسَّبْتِ أَبَدًا ، صَلُّوْا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَبَدًا سَرْمَدًا ، لَمْ يَجُزِ النَّسْخُ، وَعَادَ النَّسْخُ بَدَاءً ؛ ولهذا تَسَكَّعَ (۳) ابن الرَّاوَنْدِي (٤) لِلْيَهُودِ فِي لَفْظَةِ «التَّابِيدِ، وَأَخْذِ مِنْهُمْ قَدْرًا مِنَ المَالِ - عَلَى مَا حَكَاهُ لَنَا المَشَايِخُ الأصولِيُّونَ (٥) - قَالَ : وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، وَجَبَ الإِشْعَارُ بِالنَّسْخِ (٦) :
(۱) يُنظر : ((العدة) (۷۲۸/۳) ، والتمهيد» (۳۰۰/۲). يعني : إلى أن تَرِدَ دلالة تخصيص العموم، فلا يلزم عند الخطاب بالعموم
(۲)
الإشعار بالتخصيص.
(۳) قال الجوهري : «التسكَّعُ: التمادي في الباطل»: «الصحاح» (۱۲۳۰/۳)،
مادة (سكع). (٤) هو أبو الحُسَيْنِ أحمد بن يحيى بن إسحاق بْنِ الرَّاوَنْدِي، من رَاوَنْدَ، قرية من قرى قَاسَانَ من نواحي أصبهان في بلادِ ،فارس، كان معتزليا، ثم أظهر الإلحاد والزندقة، فطردَتْهُ المعتزلة، فخرج عنهم، وصنف كتبا في الرد عليهم ، عُرف ـ والعياذ بالله ـ بالإلحاد، وملازمة الرافضة، والتقرب لليهود، وألف الكتب في الردّ على أهل الإسلام والطعن في القرآن والنبوة؛ مثلُ كتابه : «الزمردة»، و«الدامغ»، و«التاج» في الرَّدِّ على الموحدين، نسأل الله الثبات على الدِّين هَلَكَ ابن الراوندي سنة (٣٠٠هـ)، وقيل: سنة
(۳۰۱هـ).
6
ينظر : طبقات المعتزلة ( ص ۲۹۹)، ووفيات الأعيان) (٩٤/١) وشذرات الذهب (٢٣٥/٢).
(٥) يُنظر : «التبصرة» (ص ٢٥٤)، و«العدة) (۷۷۷/۳) للقاضي أبي يعلى. (٦) يُنظر: «التمهيد» (۲۹/۲).
الجزء 02 — ص ٣٦٩