الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٧١

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ : ٣٦٧ وَهُوَ أَنْ يَقُوْلَ : صَلُّوا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ مَا لَمْ أَنْسَخِ القِبْلَةَ، فَأَمَّا عَلَى الإِطْلَاقِ، فَلاَ يَجُوْزُ عِنْدِي ؛ لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى البَدَاءِ (۱) : قيل : هذا أَعْتِبَارُ مَا لاَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِالإطلاق هذا ، التَّقْيِيدُ ؛ عِنْدَ كُلِّ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ النَّسْخِ، وَمِثْلُهُ العُمُومُ التَّقْدِيرُ فِيهِ : اقْتُلُوا المُشْرِكِينَ مَا لَمْ أَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِالْمَنْعِ مِنَ ، القتل". عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَرْحَ بِقَوْلِهِ : مَا لَمْ أَنْسَخْ»، لَمْ يَكُنْ مَزِيْدًا عَلَى تَجْوِيرِ النَّسْخِ ؛ لأَنَّهُ لاَ يُعْطِي قَوْلُهُ : مَا لَمْ أَنْسَخْ» : «إِنِّي سَأَنْسَخُ» ؛ أَلاَ تَرى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى]: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يجعل الله لهنَّ سَبِيلاً) [النساء : ١٥] لا يُعْطِي : وُجُوبَ جَعْلِ السَّبِيْلِ (۲) ، بَلْ كَانَ يَجُوْزُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُنَّ السَّبِيْلَ، وَكَانَ يَجُوْزُ أَلا يَجْعَلَ؛ فَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ ؛ إِذْ(۳) كَانَ التَّجْوِيْزُ حَاصِلا في الحَالَيْنِ جَمِيعًا (٤). وَإِبْهَامُ العَاقِبَةِ أَصْلَحُ فِي التَّعَبدِ ، وَأَصْلَحُ فِي الْابْتِلَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ قِيْلَ لإِبْرَاهِيمَ الخَلِيْل - [ا]: خُذْ وَاحِدَكَ ، وَالْمُدْيَةَ وَالْحَبْلَ، وَاذْبَحْهُ، إِلَّا أَنْ يُنْسَخَ ذَبْحُهُ إِلَى ذَبْحِ كَبْشٍ يَكُونُ فِدَاءً لَهُ ) - لأَنْحَطَّتْ رُتْبَةُ (۱) يُنظر : «التبصرة» (ص (۲۰۹)، و(العدة» (۷۲۹/۳). (۲) يُنظر تفسير هذه الآية في : تفسير ابن كثير» (٤٦٢/١) (۳) في الأصل: «إذا»، والصواب ما أثبته. (٤) وهما : حال تجويز جَعَلِ السبيل، وحال تجويز عدم جعل السبيل. (٥) وقصَّتُهُ واردةٌ في القرآن الكريم، في سورة الصافات، الآيات (۱۰۲ - ۱۰۷).
الجزء 02 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.