الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٦٣

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ : ٣٥٩ وَالآلَةِ ؛ لِتَجْوِيزِ جَهْلِ المُكَلَّفِ بِظَنْهِ أَنَّهُ قَدْ كُلِّفَ مَا لا يُطَاقُ (۱)، ۱/۱۸۲ حَيْثُ قُدِّمَ الأمْرُ لَهُ مَعَ إِفْلاسِهِ - حِينَ أُمِرَ - مِنَ القُدْرَةِ وَالآلَةِ. وَلَمَّا لَمْ يُوْجِبْ ذَلِكَ اعْتِقَادَ الجَهْل - فِيْمَا قَرَّرْنَا مِنْ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ العموم ما (۲) لَمْ تَرِدْ دَلالَةُ التَّخْصِيصِ - لَمْ (٣) يُحْتَجْ أَنْ يُقَالَ لَهُ : «افْعَلْ لَمْ تَعْجَزْ»، وَأُوْجِبُ عَلَيْكُمْ مَا دُمْتُمْ أَحْيَاء»؛ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ مَعْلُوماً ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لا يَحْتَاجُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُكَلِّفِ : مَا لَمْ أَنْسَخ (٤) لِعِلْمِهِ بِالدَّلِيلِ أَنَّهُ كَذَلِكَ. وَلأَنَّهُ قَدْ يَرِدُ الخِطَابُ بِاسْمِ حَقِيقَةٍ فِي شَيْءٍ، يَعْتَقِدُ المُكَلَّفُ الحَقِيقَةَ بِأَصْلِ الوَضْعِ ، فَتَقُومُ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ المَجَازَ، وَلا يُقَالُ : إِنَّهُ عَرَّضَ المُكَلَّفَ لِلتَّكْذِيبِ (٥) ، وَكَلامَهُ لِلْكَذِبِ (٦) ؛ لَمَّا كَانَتْ عَادَةُ (۱) العَرَبِ ذَلِكَ (٧) والمعراج، مَنَامًا ، أَوْ يَقَظَةٌ (۸) : (۱) يُنظر : شرح الكوكب المنيرة (٤٥٢/٣). (۲) في الأصل: «مما»، والصواب ما أثبته. (۳) في الأصل: «ولم»، ولعل الصواب ما أثبته. (٤) قوله : (ما لم أنسخ موضعه في الأصل بعد قوله : «ذلك كذلك»، ولعله سهو من الناسخ، والصواب ما أثبته. (٥) في الأصل: التكذيب) والصحيح ما أثبته. (٦) يُنظر : «العدة» (۷۳۱/۳). (۷) أي : أنهم يتكلمون بالمجاز، وقد سَبَقَ إيراد هذه المسألة، في : (٢١٤/٢). (۸) هذه إشارة من المصنف إلى الخلافِ في المِعْراج، هل كان يقظة أو مناما؟ وهذا الأمْرُ لا يَهُم - هنا - بل ما ترتب عليه من أحكام.
الجزء 02 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.