الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٣

۸۲ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = المبحث الثامن: عَقِيدَتُهُ إنَّ الحُكْمَ على معتَقَدِ لإنسانِ صِنْوُ الحكم على دَمِهِ، بل وأشَدّ فإِنَّ حُكْمَ الدماء - وأشدُّه القتل - هو إزهاق لروح وإفسادُ بَدَنِ، وأَمَّا الحكم على المعتقد فقد يَصِلُ إلى الطعن في عقيدةِ رَجُلٍ وتوحيدِهِ لربه. فكما يُتوخّى الحذَرُ والحَيْطةُ في الدماء، فكذلك لا بدَّ مِنْ توخي ذلك في الحُكْمِ على المعتقدات، بل أعظم! وعلى كلِّ : فإِنَّ الحُكْمَ - هنا - إنَّما هو على آراء ومعتقدات مسطورة، بِغَضُ النظر هل مَاتَ عليها صاحبها أو لا؟ ثم نستأنس بأقوال الأئمة الموثوقين المعاصرين له، أو اللاحقين مِنْ أئمة الإسلام. هذا، وقد ظَهَرَ من ابن عَقِيلٍ كلام حسَنُ في إثبات الصفات، والرَّد على مَنْ يتأوّلها كما في كتابه الانتصار لأهل الحديث»، وكتابه الحرف والصوت». قال ابن قدَامَةَ في رَدُّ له على ابن عقيل: «هذا الرجُلُ قد صنف في نَفْي تأويل الصفاتِ والرَّدُ على متأولها جزءا مفردًا، وصنف في الحرف والصوتِ جزءًا مفردًا، وصنف كتاب الانتصار للسنة M... وغيرها وكتابه الحرف والصَّوْتُ سمَّاه : «الرَّدُّ على الأشاعِرَةِ، وإثباتُ (۱) يُنظر : الرد على ابن عقيل لابن قدامة مخطوط (ورقة أو ٧٢ب).
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.