الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٢٠

١٧٥ / ب ٣١٦ «فضل» الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ فِي أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنْ اللُّفْظَ العَامُ إِذَا قُرِنَ بِهِ المَدْحُ أَوِ اللَّم، فَهُوَ لِلْعُمُومِ وَلَا يَصِيرُ مُجْمَلَا]: مِنْهَا : أَنَّ صِبْغَةَ العُمُومِ قَدْ وُجِدَتْ، وَشَمِلَتِ الجِنْسَ المَوْصُوفَ بِحِفْظِ الفُرُوجِ ، وَكَنْزِ الذَّهَبِ، وَالاِمْتِنَاعِ مِنْ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْهُ. وَلَيْسَ فِي ذِكْرِ الوَصْفَيْنِ مَا يَمْنَعُ كَوْنَهَا عَامَّةٌ، غَيْرَ مُجْمَلَةٍ ؛ لأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ ذِكْرَ جَمَاعَةٍ وُصِفُوا بِالْبُخْلِ، وَجَمَاعَةٍ / وُصِفُوا بِالْعِفَّةِ. وَجَمِيعُهُمَا (۱) يُفْهَمُ مَعْنَاهُمَا (٢) مِنَ الصَّيْغَةِ وَاللَّفْظِ ؛ كَمَا لَوْ قَالَ: اقْتُلُوا المُشْرِكِينَ». وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَمْرِ بِقَتْلِ جَمَاعَةٍ مَوْصُوفَةٍ بِالشِّرْكِ، وَبَيْنَ البِشَارَةِ (۳) بِالْعَذَابِ لِجَمَاعَةِ مَوْصُوفَةٍ بِالْبُخْلِ بِالزَّكَاةِ وَالمَنْعِ ) وَمِنْهَا : أَنَّ الوَعِيدَ وَالذَّمَّ بِهِ لاَ يَجْعَلُهُ مُجْمَلًا، وَلَا يَمْنَعُ (٤) مِنَ الاحْتِجَاجِ بِهِ؛ كَافْتِرَانِ إِيْجَابِ القَطْعِ لِعُمُومِ السُّرَّاقِ، وَاقْتِرَانِ ذِكْرِ الجَلْدِ وَالرَّجْمِ؛ لِعُمُومِ الزُّنَاةِ). بَلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ العِقَابِ وَالثَّوَابِ، وَالْمَدْح وَالذَّم، مُؤكّدًا - لَمْ يَكُنْ مُخْرِجًا لَهُ عَنِ الأَسْتِدْلالِ ؛ لأَنَّ رَبْطَهُ بِالْمَدْحِ وَالدَّمَ مُؤَكَّدٌ (۱) في الأصل: وجميعًا»، والصواب ما أثبته. (۲) في الأصل: (بمعناهما»، والصواب ما أثبته. (۳) أي: المنع من إخراج الزكاة. (٤) في الأصل: أو لا يمنع والصواب ما أثبته. (٥) في الأصل: «الزنا»، والصواب ما أثبته.
الجزء 02 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.