٣٠
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
=
اللَّمْسُ بِاليَدِ حَقِيقَةٌ ، وَالجِمَاعُ اسْتِعَارَةٌ (۱) فِي إِيْجَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الماء، وَإِذَا صَحْ ذَلِكَ فِي النَّفْيِ (٢) ، صَحْ فِي الإِثْبَاتِ (۳)، وَلَا فَرْقَ؛
(۲)
ألا ترى أَنَّهُ يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ مَسِيْسَ النِّسَاءِ وَيُرِيدُ
الجمَاعَ ، وَاللَّمْسَ بِاليَدِ، وَإِنْ كَانَا مَعْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ؟! (٤)
بِهِ
(۱) يُنظر : «التبصرة » ص ١٨٥) - (١٨٦) ، و(العدة» (٧٠٤/٢). (۲) في الأصل: «المعنى»، والصَّوابُ ما أثبته ، ويَدلُّ عليه اللحاق، وهو الموجود بنصه في «التبصرة» (ص١٨٦).
(۳) كذا في الأصل، ولعل صحة العبارة: (وإذا صح ذلك في الإثبات، صح في النفي، اللهم إلا أن يكون في عبارة المصنف سقط يستفاد من سياق كلام صاحب «التبصرة» ؛ فيكون كلام المصنف كالآتي: «والمراد به : اللمس باليد حقيقة، والجماع استعارة في إيجاب التيمم عند عدم الماء؛ [ألا ترى أنه يصح أن يقول : مَنْ لم يلمس امرأته فلا طهر عليه، ويريد به: نَفْي جنس اللمس في الجماع وما دونه]، وإذا ذلك صح في النفي، صح في الإثبات ... إلخ). ما بين معكوفين من التبصرة» (ص١٨٦).
(٤) يُنظر : «التبصرة» (ص ١٨٦)، وللنظر في ثمرة الخلافِ في المسألة يراجع: «التمهيد للإسنوي (ص٤٢).
الجزء 02 — ص ٣٠٠