الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٠٢

۲۹۸ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» فِي جَمْعِ الْأَجْوِيَةِ عَنْ شُبَهِهِمْ] فَمِنْهَا : أَنَّ كَوْنَ المَعْنَتَيْنِ مُرَادَيْنِ بِالصَّيْغَةِ الوَاحِدَةِ لا يَكُونُ تضليلا ،وَتَلْبِيسًا ، بَلْ يَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ مَعْنَتَيْنِ بِصِيغَةٍ ؛ كَمَا يُجْمَعُ بِالدَّلالَةِ الوَاحِدَةِ، وَالأَمَارَةِ الوَاحِدَةِ بَيْنَ مُرَادَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. مِثْلُ أَنْ يَجْعَلَ طُلُوعَ الفَجْرِ دَلِيْلًا يُنْبِيُّ عَنْ مُدْلُولَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ : تَحْرِيمِ الأَكْلِ، وَإِيْجَابِ صَلاةِ الفَجْرِ، أَوْ تَجْوِيزِ (۱) فِعْلِهَا ، مَعَ تَحْرِيمِ الأكل. وَلَيسَتِ الأَلْفَاظُ وَالصِّيَعُ إِلا وَضْعَ الحُكَمَاءِ، وَلَوْ كَانَ تَضْلِيلًا في اللَّفْظِ الدَّال عَلَى مُرَادِهِمْ لَكَانَ تَضْلِيلًا (٢) فِي الأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى مُرَادِهِمْ (۳). وَأَمَّا صِبْغَةُ الأَمْرِ : فَإِنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُرَدْ بِهَا الطَّلَبُ وَالمَنْعُ، وَالاسْتِدْعَاءُ وَالتَّهْدِيدُ ؛ لأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ اجْتِمَاعُ إِرَادَتَي الفِعْلِ وَالتَّرْكِ لأمْرٍ وَاحِدٍ فِي حَالٍ وَاحِدٍ ؛ ولهذا ، لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ، لَمْ يَحْسُنُ، فَيَقُولُ : أَرِيْدُ بِقَوْلي : «اسْجُدُ) : السُّجُودَ وَالانْتِصَابَ؛ وَهَهُنَا يَحْسُنُ ١٧٢ / ب أَنْ يَقُولَ / أُرِيدُ بِالقُرْءِ : الحَيْضَ وَالظُّهْرَ؛ عَلَى مَا قَدَّمْنَا (٤). (۱) في الأصل: (أو نحو من ، ولعله تصحيف، ولعل الصواب ما أثبته (۲) إضافة ليستقيم السياق. (۳) يُنظر : «التبصرة» (ص١٨٥). (٤) يُنظر : ما سبق في : (۲۹٤/٢)، ويُنظر: «التمهيد» (٢٤١/٢).
الجزء 02 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.