= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ .
۲۹۱
وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ وَالسَّمَاعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، وَكَانُوا أَعْرَفَ بِالتَّأْوِيلِ وَالتَّنْزِيلِ؛ وَلِذَلِكَ جَعَلْنَا قَوْلَهُمْ حُجَّةٌ ؛
(۲)
وهذا أَيْسَرُ مِنْ جَعْلِ قَوْلِهِمْ [غَيْرَ حُجَّةٍ ؛ لأَنَّهُ نَوْعُ تَأْوِيل (٢). ] (۱) وَقَالَ (۳) فِي التَّأْوِيلِ : [عَنِ التَّابِعِينَ - فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ - : إِذَا جَاءَ الشَّيْءُ عَنِ الرَجُلِ مِنَ التَّابِعِينَ لا يُوجَدُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - لا
يَلْزَمُ الأَخْذُ بِهِ». وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِي - (٤) : «يُنْظُرُ مَا كَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَوْ عَنْ أَصْحَابِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَعَنِ التَّابِعِينَ (٥). فَتَحَقَّقَ فِي تَفْسِيرِ التَّابِعِينَ رِوَايَتَانِ(٦). قَالَ شَيْخُنَا (۷) له : يُحْمَلُ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ (۸) ؛ وهذا التَّأْوِيلُ مِنْهُ : يُسْقِط فَائِدَةَ تَخْصِيصِ أَحْمَدَ بِالتَّابِعِينَ (۹)؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ مِنْ
(۱) زيادة يستقيم بها السياق.
(۲) يُنظر : ((العدة» (٧٢٤/٣) ، و«التمهيد» (۲۸۳/۲).
(۳) يعني: الإمام أحمد رحمة الله.
(٤) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد استدركته من العدة» (٧٢٤/٣)، وهو سقط ؛ لقول المصنف بَعْدُ : فتحقق في تفسير التابعين روايتان»، فلعله
(0)
سقط من الناسخ سهوا.
وهي
رواية المروذي عنه رحم الله يُنظر : «العدة» (٧٢٤/٣). (٦) إحداهما : لا يُرْجَعُ إليه .والثانية : يُرْجَعُ إليه. يُنظر : «المسوَّدة» (ص ١٧٦ -
.(۱۷۷
(۷) المراد به : القاضي أبو يَعْلَى الله . (۸) (العدة» (٧٢٤/٣) ، ونصه: (ويمكنُ أن يُحْمَلَ هذا على إجماعهم»، ويُنظر : المسوَّدة» (ص ۱۷۷).
(۹) المراد : أنَّ تأويل القاضي أبي يَعْلَى للأخذ بتفسير التابعين أنه محمول على
الجزء 02 — ص ٢٩١