الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٧٨٠

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ٢٧٦ «فضل» فِي جَمْعِ شُبَهِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ فِي الْقُرْآنِ غَيْرَ العَرَبِيَّةِ]: فَمِنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بُعِثَ إِلَى الكَافَّةِ(۱)، وَلَمْ يَقِفْ إِرْسَالُهُ عَلَى العَرَبِ خَاصَّةٌ ؛ فَجَمَعَ فِي كِتَابِهِ سَائِرَ اللُّغَاتِ؛ لِيَقَعَ الخِطَابُ لِكُلِّ مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِ بِلِسَانِهِ الذِي وُضِعَ لَهُ (۳). وَمِنْهَا : أَنَّهُ قَدْ وَجَدْنَا فِي القُرْآنِ مَا لَيْسَ بِالعَرَبِيَّةِ ؛ فَلا وَجْهَ لِنَفْيِهِ (۳) ؛ فَمِنْ ذَلِكَ : المِشْكَاةُ (٤)، وَهِيَ كَلِمَةٌ هِنْدِيَّةٌ، وَالإسْتَبْرَقُ (۹) ، وَ(السِّجِّيْلُ (٦) وَهُمَا كَلِمَتَانِ بِالفَارِسِيَّةِ، وَوله (A)- (۹) ) ، قيل (۸) : إِنَّهَا بِالنَّبطِيَّة (٩). (۱) قال - تعالى - : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا) [سبأ : ٢٨] وكما في آية رقم (١٥٨) من سورة الأعراف، ورقم (۱۰۷) من سورة الأنبياء. (۲) يُنظر : التبصرة» (ص (۱۸۲) ، و(العدة» (۷۰۸/۳) ، و(التمهيد» (۲۸۰/۲). (۳) يُنظر : «التبصرة» (ص (۱۸۱) ، و(العدة» (۷۰۹/۳) ، و(التمهيد» (۲۷۹/۲). (٤) وذلك في قوله - تعالى - : ومَثَلُ نُورِو كَيَشكور فيها مصباح [النور: ٣٥]. (٥) وذلك في قوله - تعالى - : ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْرًا مِّن سُندُس واستبرق [الكهف : ٣١]، وقوله: ﴿ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإستبرق [الإنسان : ٢١]. (٦) وذلك في قوله - تعالى - : ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سجيل ) [الفيل : ٤]. (۷) وذلك في قوله - تعالى - : وله مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْوانَ لِتَشْفَى ) [طه: ١-٢]. يعني : أن في القرآن ما لا يفهم معناه أصلا، كالأب، وما لا يفهم معناه لا يكون إلا عجميا، وسيجيب المصنف عَنْ هذه الشبهة. (۸) في الأصل: (وقيل»، والصواب ما أثبته. (۹) تُنظر هذه الأمثلة ونِسْبَتُها إلى أصحابها في: «التبصرة» (ص۱۸۱)، والمستصفى» (١٠٥/١) ، و(الإحكام» (۵۰۱۲)، و«العدة» (٧٠٩/٣)، =
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.