الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٧٤٩

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ . ٢٤٥ الرَّجُلِ الثَّابِتِ فِي الحَرْبِ : (مِحْرَابٌ (۱) ، وَقَتَالُ» لِمَاذَا يَسْتَعِيرُ (۲) لَهُ اسْمَ بهَيمَةٍ ؛ فَيَقُولَ: «أَسَدٌ» وَشُجَاعٌ». فَلَمَّا اسْتَعْمَلُوهُ مَعَ وُجُودِ الحَقَائِقِ، دَلَّ عَلَى تَحْسِينِ الكَلامِ؛ ولهذا لَمْ يَذْمُوا مُسْتَعْمِلَهُ، بَلْ كَانَ أَحْذَقُهُمْ فِي ذَلِكَ أَشْعَرَهُمْ وَأَخْطَبَهُمْ، وَلَوْ كَانَ لِلْحَاجَةِ، لَكَانَ أَكْثَرُهُمُ اسْتِعْمَالًا لَهُ أَعْجَزَهُمْ ؛ لأَنَّ مَا يُسْتَعْمَلُ لِلْحَاجَةِ يَدُلُّ (۳) عَلَى شِدَّةِ أَحْتِيَاجِهِ. أَلا تَرى أَنَّ الإِشَارَةَ لَمَّا كَانَتْ بَدَلًا عَنِ الكَلامِ - لأَجْلِ لُكْنَةٍ (٤) ، أوْ فَسَادٍ فِي آلاتِ المَنْطِقِ وَأَدَوَاتِهِ - لَمْ تُعَدَّ فَضْلا؟ بَلْ مَنْ سَاعَدَ مَنْطِقَهُ بِيَدِهِ، لَمْ يُعَدَّ فَاضِلا ؛ لأَنَّهُ لَمَّا اسْتَعَانَ عَلَى تَفْهِيمِ مُكَلِّمِهِ وَمُخَاطَبِهِ بِيَدِهِ، وَلَيْسَتْ أَدَاةٌ لِنُطْقِهِ - كَانَ ذَلِكَ لِقُصُورٍ يَجِدُهُ فِي لَفْظِهِ، أَوْ لُكْنَةٍ، أَوْ لِسُوءِ فَهُم السَّامِعِ. فَإِذَا رَأَيْنَاهُمْ يَعْتَمِدُونَ ذَلِكَ (٥) مَعَ انْتِفَاءِ هَذِهِ المَوَانِعِ وَالعَوَارِضِ ، عُلِمَ أَنَّهُ فِي وَضْعِ كَلامِهِمْ وَعَادَاتِ خِطَابِهِمْ، وَصَارَ (۱) قال الجوهري : ورجُلٌ مِحْرَبٌ ، بكسر الميم، أي: صاحب حُرُوب الصحاح (۱۰۸/۱)، مادَّة (حرب). وفي الأصل: «محراب»، وما في «الصحاح بدون ألف، والله أعلم! (۲) في الأصل «استعير». (۳) في الأصل: «دل» والصواب ما أثبته. (٤) قال الجوهري : اللكنة : عُجْمَةٌ في اللسان وعي، يقال: رَجُلٌ الكَنُ بين اللَّكَنِ: «الصحاح (٢١٩٦/٦) مادة (لكن). (5) أي: يعتمدون استعمال المجاز في كلامهم.
الجزء 02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.