= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
۲۳۷
أَلْقَيْتَ كَاسِبَهُمْ فِي قَعْرِ مُظْلِمَةٍ فَاغْفِرْ هَدَاكَ مَلِيكُ النَّاسِ يَا عُمَرُ (۱) فهذه حَاجَاتٌ وَضَرُورَاتٌ : أَلْجَأَتْ أَرْبَابَهَا إِلَى الاسْتِعَارَاتِ / ١/١٦٤
وَاسْتِعْمَالِ المَجَازَاتِ ؛ فَصَارَتْ بِمَثَابَةِ مَنْ لَمْ يَجِدْ سَيْفًا لِقِتَالِ عَدُوِّهِ؛ فَاشْتَمَلَ لَهُ بِقَدُوم (۳) ، وَلَمْ يَجِدْ سِكِّينًا يَبْرِي بِهَا القَلَمَ، فَبَرَاهُ بِمِقْرَاضِ، والآلاتُ المَوْضُوعَةُ لِلأَعْمَالِ كَالأَلْفَاظِ (۳) ، والله ـ سُبْحَانَهُ - غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ بِذَاتِهِ؛ فَلا وَجْهَ لإِضَافَةِ المَجَازِ وَالانْسَاعِ إِلَى كَلامِهِ (٤). وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَوْ كَانَ في كَلامِهِ مَجَاز، لاشتُقَّ لَهُ مِنْهُ اسْمُ مُتَجَوِّزِ»، وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ - سُبْحَانَهُ ، وَجَازَ عَلَى أَحَادِ العَرَبِ - عُلِمَ أَنَّ اللهَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالمَجَازِ، بَلْ بِمَحْضِ الحَقِيقَةِ(٥). وَمِنْهَا : أَنَّ مَا لَيْسَ بِحَقِيْقَةٍ، فَلَيْسَ بِحَقِّ، وَكَمَا لَا يَجُوز أَنْ نَنْفِيَ عَنْ كَلامِ اللهِ الحَقُّ ؛ فَنَقُولَ: فِي كَلامِهِ مَا لَيْسَ بِحَقِّ» - لا يَحْسُنُ أَنْ يُنْقَىٰ عَنْ كَلامِهِ الحَقِيقَةُ ؛ فَيُقَالَ: فِي كَلامِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - مَا لَيْسَ
(۱) أورده ابن قتيبة في الشعر والشعراء) (ص ۱۵۱)، مع شيء من الاختلافِ في
الرواية،
ويُنظر : العقد الفريد) لابن عبد ربه (١٤٤/٦ - ١٦٧).
وقد ورد في الأصل: «كاسيهم بالياء التحتية، والصواب : ما أثبته. (۲) في الأصل: «يقدم»، والصَّواب ما أثبته قال في الصحاح» (٢٠٠٨/٥) مادة (قدم) : القَدُومُ التي يُنْحَتُ بها، مخففة.
(۳)
في الأصل: والآلات للأعمال الموضوعة كالألفاظ».
(٤) يُنظر : «التبصرة» (ص۱۷۹)، وشرح اللمع» (۱۷۰/۱ - ۱۷۱)، و«العدة»
(۷۰۱/۲)، و«التمهيد» (٢٦٩/٢).
(٥) يُنظر : شرح اللمع) (۱۷۱/۱)، و«التمهيد» (۲۷۰/۲).
الجزء 02 — ص ٢٣٧