=
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
عند الله كَمَثَلِ وَادَمٌ خَلَفَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَم كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩] فَجَمَعَ بَيْنَ آدَمَ وَعِيسَى فِي كَوْنِهِمَا بِكُن ؛ فَقَدْ بَانَ مُرَادُهُ بِذِكْرِ اليَدَيْنِ ) ، فَلا يَبْقَى لِلتَّضْلِيلِ بهذا اللَّفْظِ وَجْهُ، وَلَا يَضِلُّ عَلَى اللهِ (۲) - مَعَ دَلائِلِ كِتَابِهِ ، وَالعُقُولِ (۳) الَّتِي نَتَجَهَا (٤) لِخَلْقِهِ - إلا
(1)
ضَالَّ، عَانَدَ أَدلَّةَ اللهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَتَجَاهَلَ مَعَ إِمْكَانِ عِلْمِهِ. وَلَئِنْ جَازَ أَوْ وَجَبَ (٥) أَنْ يُنْفَى عَنِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - مَا هذا سَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ أَوْرَثَ شُبْهَةٌ : جَازَ أَنْ يُنْفَى عَنِ اللَّهِ - بَلْ يَجِبُ أَنْ يُنْفَى عَنْهُ - مِنَ الأَفْعَالِ : إِيْلامُ الأَطْفَالِ (٦)، وَمَنْعُ القَطْرِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ
เ
(۱) هذا الكلامُ مَحَلُّ نظر ؛ فهو تأويل ظاهر ، وصَرْف للمعنى المراد إلى غيره ؛ فاليدان ثابتتَانِ الله حقيقةً، على ما يَلِيقُ بجلالِهِ وعظمته، ولا نؤولُهما بالقدرة؛ فهذا خلافُ منهج السلف. ينظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۱۹ - ۲۲۰ ) . (۲) هكذا في الأصل على الله، كمثل قوله : ولا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلا هَالِك؛ خَرَّجه مسلم في صحيحه (۱۱۷/۱ - ۱۱۸) في كتاب الإيمان، باب إذا هَمَّ العبدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيْنَةٍ لم تكتب. أن يكون السياقُ بعن) بدل (على) هكذا : ولا يَضِلُّ عَنِ اللهِ - مَعَ ويصح دلائل كتابه إلا ضال ............
(۳) أي: مع دلائل الكتاب ودلائل العقول التي وَهَبَهَا الله لخلقه. (٤) نتج وأنتج بمعنى واحدٍ، يَدُلُّ على الإيجادِ والهِبَةِ التي يَهَبُهَا اللهُ لعباده، يُنظر في معنى نتج)»: «الصحاح للجوهري (٣٤٣/١)، مادة (نتج).
(٥) في الأصل ولئن جاز أوجب، وهو سهو من الناسخ. (٦) يُنظر : ((العدة» (٦٩٣/٢) ، فقد عقد القاضي أبو يَعْلَى فَضْلًا خاصا لجواز ورودِ الآياتِ المتشابِهَةِ في القرآنِ، يَدُلُّ ظاهرُهَا على التشبيه، والرَّدُّ على مَنْ خالف في ذلك، بينما أدرج المصنف هذه المسألة مع أصل المسألة في فضل
واحد.
الجزء 02 — ص ٢٠١