الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٧٠٢

١٩٨ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُبَيِّنُ مَعْنَاهُ؛ أَدى إِلَى إِيْهَامِ التَّشْبِيهِ، وَتَعْرِيضِ المُكَلِّفِينَ لِلْتَضْلِيلِ : فَلَيْسَ بِصَحِيح؛ لأَنَّ تَقْدِيمَهُ لِلْمُحْكَمِ كَالبَيَانِ لِلْمُتَشَابِهِ. وَمَا ذُكِرَ فِي أَدِلَّةِ العُقُولِ - أَيْضًا - مِنْ نَفْيِ النَّشْبِيهِ : بَيَانُ آخَرُ؛ فلا (۱) وَجْهَ لِدُخُولِ التَّضْلِيلِ إِلا عَلَى مَنْ أَهْمَلَ النَّظَرَ وَلَمْ يُحَقِّقْهُ : فَالمَنْصُوصُ : قَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ - : ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْم [الشورى: ۱۱]؛ فَلا يَبْقَى بَعْدَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ (٢) مَسَاغُ لِلتَّشْبِيهِ فِيْمَا جَاءَنَا فِي مُتَشَابِهِ الآيَاتِ مِنْ قَوْلِهِ : لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى [ص: ٧٥] ، ولصْنَعَ عَلَى عَيْق [طه: ٣٩]. ﴾ وَلِمَا ثَبَتَ فِي العَقْلِ : مِنْ أَنَّ المِثْلَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى مثله (۳) ؛ فَلا يَجُوزُ أَنْ يُشْبِهَ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ(٤)؛ لاسْتِحَالَةِ الحَوَادِثِ عَلَيْهِ ـ سُبْحَانَهُ - (٥) ، وَاسْتِحَالَةِ مَا يَتَطَرَّقُ عَلَيْهِ. (۱) في الأصل: «لا». (۲) لو عبر بالآية بَدَلَ اللفظة، لكانَ أَوْلَى. (۳) سَبَقَ التنبيه إلى أن هذه الآياتِ وأمثالها ممَّا يُنْبِتُ الصفاتِ الله : ليست من المتشابه بإطلاق وإنّما هي متشابهةً مِن حيث الكيفية؛ وإلا فهي مُحْكَمَةٌ مِنْ حيث معناها والعِلْمُ بما تَدلُّ عليه، وأنها تُنْبِتُ اليَدَيْنِ الله، والعَيْنَ الله، ونحو ذلك، علَى مَا يَليقُ بجلاله وعظمته - سبحانه (٤) في الأصل: فلا يجوز أن يشبهه شيء من خلقه ، والصواب ما أثبته؛ لأن السياق عن امتناع تشبيه الله بِخَلْقِه، لا تشبيه الخلق بالله - سبحانه ، وإن كان كلاهما ممتنعا . لعله سَهْو من الناسخ. (٥) مسألة حلولِ الحوادِثِ بالله - سبحانه - ، واستحالتها عليه : مسألة كلامية يُعوّل عليها أهل الكلامِ في نَفْي الصفاتِ الأختيارية لله ؛ مثل : الكلام، =
الجزء 02 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.