الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
لا بِمَصْلَحَةٍ وَلا بَدَاء.
۱۸۹
وَكُل خِلافٍ وَاشْتِبَاءِ حَصَلَ فِي الإِضَافَاتِ المُوْهِمَةِ لِلتَّشْبِيهِ - مِنْ (۱) ذِكْرِ يَدٍ، وَعَيْنِ ، وَمَجِيءٍ ، وَإِثْيَان - حَصَلَ فِي آيَاتِ النَّسْخ مِثْلُهُ (۲) قِيلَ : لا أَشْتِبَاءَ فِي نُطْقِ النَّاسِخِ وَلَا المَنْسُوخِ؛ لأَنَّهُمَا نَصَّانِ، وَإِنَّمَا حَصَلَ الأَشْتِبَاهُ فِي عِلَّةٍ ذَلِكَ، وَتَقابُلِ الْآرَاءِ فِيهِ (۳)، دُونَ (٤)
النُّطْقِ ؛ فَإِنَّهُ لا يَحْصل (٥) إِلا بِنَصَّيْنِ (٦) لا يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا. وَمِنْهَا : أَنَّ النَّسْخَ لا يَقَعُ إِلا بِنَصْ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
=
(V)
المَنْسُوخِ ؛ فَلا أَشْتِيَاء فِيهِ، وَمَتَى لَمْ يَرْتَقِ إِلَى رُتْبَةِ النَّص الذِي لا
وهم الباقون، والله أعلم!
وسيأتي إيراد المصنّف لهذا في فصول النسخ من كتابنا هذا.
(۱) في الأصل: (في). (۲) يريد المصنف - هنا : بيان شُبْهَةِ المعتَرِضِينَ المستدلين بقياس آيَاتِ النَّسْخِ على آيات الصفات، وسيأتي بعده رَدُّه على ذلك الاعتراض، لكن مما يلزم التنبيه ما أورده المصنف - هنا - من جعله آياتِ الصفاتِ مِنَ المتشابه؛ كاليد، والعين، والمجيء، والإتيان، أو أنها مُؤهِمَةٌ للتشبيه، وهذا غير صحيح؛
كما مر التنبيه إليه مرارًا. (۳) أي : في جواز النسخ وعدمه، وفي الأصل: «ومقابل الآراء فيه»، والصواب
ما أثبته.
(٤) في الأصل: «دو»، وقد سقطتِ النُّون سهوا من الناسخ، فأثبتها ليصح
السياق . (٥) أي: النسخ.
(٦) في الأصل: «بنص) والصَّوابُ ما أثبته؛ لأنه قال بعد ذلك: لا يمكن الجَمْعُ بينهما، وقال قبله : «لأنهما نَصَّان».
(۷) في الأصل لم يرتقي بالياء.
الجزء 02 — ص ١٨٩