١٨٦
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ =
النَّاسِ، وَالْمُتَشَابِهِ عَلَى المَنْسُوخ ، وَعَلَى الحُرُوفِ المُقَطَّعَةِ(۱) . وَلَأَنْ النَّاسِ مِنَ الكِتَابِ وَالْمَنْسُوْخَ وَالْحُرُوف (۲) : لا يُفْضِي الخِلافُ فيهَا ، وَالتَّأْوِيلَ لَهَا - وَإِنْ أَخْطَأَ المُتَأَوّلُ - إِلَى تَسْمِيَةِ خَطَئِهِ زَيْقًا فِي قلْبِهِ، وَلاَ فَسَادًا فِي عَقْلِهِ (۳).
وَمَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ مِمَّا (٤) يَجُوزُ عَلَى اللهِ، وَمَا لا يَجُوزُ، وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الوَصْفِ : يَدْخُلُهُ الزَّيْغُ وَالانْحِرَافُ بِالخَطَرِ، وَيَحْسُنُ فِيهِ التَّسْلِيمُ وَالإِيْمَانُ عِنْدَ الإِحْجَامِ عَنِ التَّأْوِيلِ؛ خَوْفَ مُسَاكَنَةِ التَّعْطِيلِ أَوْ التَّشْبِيه (٦) ؛ وَكَذَلِكَ المُجْمَعُ عَلَى مَعْنَاهُ مَعَ المُخْتَلَفِ فِيهِ : فَإِنَّهُ مَتَى
زَالَ الأَجْتِهَادُ عَنْ مُوَافَقَةِ الإِجْمَاعِ، كَانَ زَيْعًا وَضَلالا (۷).
(۱) بِدَايَةُ المصنف الله في الرَّدُ على مَنْ عرَّف المحكم بالناسخ، والمتشابة بالمنسوخ. (٢) يعني: الحروف المقطعة. (۳) في الأصل: «عقده»، ولعل الصواب ما أثبته. (٤) في الأصل: «ما»، والأنسب ما أثبته. (٥) المراد - هنا : التفريق بين الأصولِ والفروع في الحكم على المخطئ فيها ، بالزيغ والانحراف ؛ فإنَّ ذلك يَصِحُ في مجال أصول الاعتقاد، ولا يصح في الفروع، والله أعلم! (٦) المراد - والله أعلَمُ : أنه يَجِبُ التسليم والإيمانُ بِكُلِّ ما وَرَدَ عن اللهِ، لا سيما في باب الصفات، ولا يجوز الوقوع في التأويل؛ خَشْيَةَ مشابهة قول أهل التشبيه أو التعطيل.
(۷) هنا، يريد المصنف أن يثبت أن ما أَجْمِعَ عليه من أمور الدين: أصولا أو فروعًا يكون له حُكْمُ قضايا الاعتقادِ في الحُكْمِ على المخطئ فيها بالزيغ والضلال؛ فَيَصِحُ إطلاقُ ذلك على مَنْ خَالَفَ في مسائل الإجماع، أما ما يَسُوعُ فيه الخلافُ مِمَّا ليس مُجْمعًا عليه، ويجوز فيه الاجتهاد : فلا يضلَّلُ المخالف فيه، ولا يُحكم عليه بالزيغ، والله أعلم!
الجزء 02 — ص ١٨٦