الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
والثَّانِي: أَنَّهُ مَالَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَيْنِ مُشْتَبِهَيْنِ.
وَأَمَّا المُتَشَابِهُ : فَيُسْتَعْمَلُ - أَيْضًا - عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مُتَشَابِةٌ وَمُتَسَاوِ فِي الحِكْمَةِ.
۱۷۹
[ وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَأْوِيلَيْنِ (۱) مُخْتَلِفَيْنِ، مُشْتَبِهَيْنِ، أَحْتِمَالًا
شَدِيدًا.
وَكَأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا بَيْنَا أَوَّلا (۲) ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُنَا ،
(۱) ساقط بالأصل، وهو انتقال نظر من الناسخ، كما هو ظاهر، وهو من كلام أبي الحسين البصري، وأثبته من (العدة) (٦٨٧/٢)؛ نقلا عن أبي الحسين، ويُنظر : «المسوَّدة» (ص١٦٢). (۲) أي : بينه المصنف في أول الفصلِ مِنْ أنَّ المحكم : ما استقل بنفسه، وكان أصلا لا يَحْتَاجُ إلى بيان بغيره والمتشابه: ما لم يستقل بنفسه، واحتاج إلى البيان بغيره، يُنظر : (٢/ ١٦٠ - ١٦١). (۳) كما أسند إليه المصنف في أوّل الفصل (١٦١/٢)، ويُنظر: «العدة» (٢/ ٦٨٤)، والتمهيد (٢٧٦/٢)، و(المسوَّدة» (ص (١٦١)، ويُنظر : رسالة
الإمام أحمد في : الردّ على الجهمية والزنادقة» (ص وما بعدها).
الجزء 02 — ص ١٧٩