۱۷۵
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
=
مُتَشَابِهَاتٍ؟! وَمَعَ إِفْرَادِ نَفْسِهِ بِعِلْمِهَا ؟! وَمَا أَفْرَدَ نَفْسَهُ بِعِلْمِهِ كَيْفَ تَقُوْلُ : لَهُ ظَاهِرٌ عِنْدِي أَحْمِلُهُ عَلَيْهِ»؟! (۱) (۲).
وهذا أَصْلَّ يَجِبُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَى اعْتِقَادِهِ؛ فَلَيْسَ غَيْرُهُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ؛ سِيْمَا فِي هذا المَذْهَبِ المُنَزِّهِ عَنِ الْابْتِدَاعِ . فَإِذَا ثَبَتَ بُطْلانُ قَوْلِ مَنْ يَدَّعِي (٤) فِي المُتَشَابِهِ ظَاهِرًا(٥) بِنَفْسِ قَوْلِهِ : إِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ ((٦) أَحَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ - لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ
(1) يلاحظ أن المصنف الله يرى القول بالتفويض المُطْلَقِ، وهو مَحَلُّ نظر، كما سَلَفَ مرارًا. والمراد بالإضافات - هنا : ما أضافَهُ الله - تعالى - إلى نفسه من الصفاتِ ونحوها. (۲) الناس في نظرتهم إلى المتشابه أقسام : قسم: شبهوا وجسَّموا، وقسم : حرَّفوا وعطلوا، وقسم : فوَّضوا وأطلقوا، والمُسْلَكُ الصحيحُ : التفصيلُ، بالإقرار بظاهرِ ما دلت عليه مِنَ المعاني، مع حَذَرِ التشبيه، وتفويض عِلم الكيفية الله ،، فلا نخوض في كيفيتها، وقد مَرَّ ذِكرُ المراجع التي تثبت مذهَبَ السَّلَفِ في ذلك. (۳) يُنظر التعليق السابق، والمصنف و الله هنا : يُثبِتُ القول بالتفويض المطلق، وَيَنْتَصِرُ له، ويصفه بالقول المنزّه عن الابتداع، ونحو ذلك، وَيَرُدُّ بِحِدَّةٍ على
مَنْ يخالفه.
والمسلَكُ العِلْمِيُّ السليم : أنْ يَذْكُرَ أقوال العلماء بأدلتها، ويناقش، ويرجح، ويرد، بالإقناع العلمي، والدليل النقلي، ولا يعنف المخالف، ويسفة رأيه، وعُدْرُنَا ملتمس له الله .
(٤) الحق أنه لم يثبت على معنى : أنَّ القول بالظاهِرِ لا ينافي القول بانفرادِ اللهِ بعلمه؛ فإن الأوّل: في معناه الظاهِرِ دون تشبيه، والثاني: فيما لا يُعْلَمُ من الكيفية، دون تفويض المعنى، اللهم إلا أن يكونَ قَصْدُ المصنف الله المشبهين، فَنَعَمْ، لقد ثَبَتَ بطلان قولهم، والله أعلم
(٥) في الأصل: «ظاهر». (٦) في الأصل: «تأويل»، ولصحة السياق أثبت الهاء.
الجزء 02 — ص ١٧٥