الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَهُ دَرَاهِمَ ، وَثَلاثَةٌ دَرَاهِمَ، وَثَلَاثَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، صَحْ الاسْتِثْنَاءُ، وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ إِلا أَرْبَعَةٌ (۱). وَمِنْهَا : قَوْلُهُمْ: لَوْ قَالَ: امْرَأَتِي طَالِقٌ، وَأَعْطِ زَيْدًا (۲) دِرْهَما إِنْ دَخَلَ الدَّارَ لَمْ يَرْجِعِ الشَّرْطُ إِلَى الطَّلَاقِ، بَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَيَقِفُ دَفْعُ الدَّرْهَم عَلَى دُخُولِ الدَّارِ ؛ فَكَذَلِكَ ههنا ، فهذا مِثْلُ مَسْأَلَتِنَا ، وَهُوَ فِي بَابِ الشَّرْطِ الذِي عَوَّلْتُمْ عَلَيْهِ :
فَيُقَالُ : إِنَّ الجُمْلَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَانِ (۳)، إِحْدَاهُمَا: إِيْقَاعُ طَلَاقِ، وَالثَّانِيَةُ : أَمْرٌ ، فَلَمَّا عَدَلَ عَنْ إِيْقَاعِ الطَّلَاقِ إِلَى الْأَمْرِ، عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ ١/١٥٢ يَصِلِ الثَّانِيَ بِالأَوَّلِ، وَإِنَّمَا بَدَأَ بِأَمْرِ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْطٍ ؛ / فَعَادَ الشَّرْطُ إِلَيْهِ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ مَا تَقَدَّمَ بِغَيْرِهِ.
فَوِزَانُ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ مَسْأَلَتِنَا : أَنْ يَقُولَ: «امْرَأَتِي طَالِقٌ، وَمَالِي صَدَقَةٌ عَلَى فُلاَنِ المِسْكِيْنِ إِنْ دَخَلَ الدَّارَ؛ فَيَرْجِعُ الشَّرْطُ إِلَى
الجَمِيعِ
(0)(£)
(۱) يُنظر في هذه الشبهة، والجواب عنها : التبصرة) (ص١٧٥)، و(شرح اللمع
.(٤٠٩/١)
وهذه الشبهة - وجوابها - تكاد تكون موجودة بنصها في: «التبصرة» ( ص ١٧٥) ، إلا أن المصنف هنا أضاف ما يتعلق بمسألة الطلاق، وهو الجزء
الأخير من الجوابِ عَنِ الشبهة.
(۲) في الأصل: «زيد». (۳) في الأصل: مختلفتين».
(٤) يُنظر في هذه الشبهة، والجواب عنها : التبصرة)) (ص١٧٦)، و(شرح اللمع»
.(εV⚫/1)
(٥) ورد في المثال في : التبصرة» : هكذا : فوزانه من الشرط أن يقول: «امرأتي
الجزء 02 — ص ١٥٦