الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٦٠

الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَهُ دَرَاهِمَ ، وَثَلاثَةٌ دَرَاهِمَ، وَثَلَاثَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، صَحْ الاسْتِثْنَاءُ، وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ إِلا أَرْبَعَةٌ (۱). وَمِنْهَا : قَوْلُهُمْ: لَوْ قَالَ: امْرَأَتِي طَالِقٌ، وَأَعْطِ زَيْدًا (۲) دِرْهَما إِنْ دَخَلَ الدَّارَ لَمْ يَرْجِعِ الشَّرْطُ إِلَى الطَّلَاقِ، بَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَيَقِفُ دَفْعُ الدَّرْهَم عَلَى دُخُولِ الدَّارِ ؛ فَكَذَلِكَ ههنا ، فهذا مِثْلُ مَسْأَلَتِنَا ، وَهُوَ فِي بَابِ الشَّرْطِ الذِي عَوَّلْتُمْ عَلَيْهِ : فَيُقَالُ : إِنَّ الجُمْلَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَانِ (۳)، إِحْدَاهُمَا: إِيْقَاعُ طَلَاقِ، وَالثَّانِيَةُ : أَمْرٌ ، فَلَمَّا عَدَلَ عَنْ إِيْقَاعِ الطَّلَاقِ إِلَى الْأَمْرِ، عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ ١/١٥٢ يَصِلِ الثَّانِيَ بِالأَوَّلِ، وَإِنَّمَا بَدَأَ بِأَمْرِ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْطٍ ؛ / فَعَادَ الشَّرْطُ إِلَيْهِ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ مَا تَقَدَّمَ بِغَيْرِهِ. فَوِزَانُ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ مَسْأَلَتِنَا : أَنْ يَقُولَ: «امْرَأَتِي طَالِقٌ، وَمَالِي صَدَقَةٌ عَلَى فُلاَنِ المِسْكِيْنِ إِنْ دَخَلَ الدَّارَ؛ فَيَرْجِعُ الشَّرْطُ إِلَى الجَمِيعِ (0)(£) (۱) يُنظر في هذه الشبهة، والجواب عنها : التبصرة) (ص١٧٥)، و(شرح اللمع .(٤٠٩/١) وهذه الشبهة - وجوابها - تكاد تكون موجودة بنصها في: «التبصرة» ( ص ١٧٥) ، إلا أن المصنف هنا أضاف ما يتعلق بمسألة الطلاق، وهو الجزء الأخير من الجوابِ عَنِ الشبهة. (۲) في الأصل: «زيد». (۳) في الأصل: مختلفتين». (٤) يُنظر في هذه الشبهة، والجواب عنها : التبصرة)) (ص١٧٦)، و(شرح اللمع» .(εV⚫/1) (٥) ورد في المثال في : التبصرة» : هكذا : فوزانه من الشرط أن يقول: «امرأتي
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.